خرج الآلاف من الأساتذة المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم الاثنين المنصرم، بمدينة الدارالبيضاء، في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد. وانطلقت مسيرة الأساتذة المتعاقدين، من ساحة النصر بدرب عمر، لتصل إلى مبنى «توين سانتر» بالمعاريف، وسط هتافات وشعارات عبارات انصبت على مطلب واحد هو إلغاء نظام التعاقد. وتفرقت المسيرة إلى مجموعات، حسب الانتماء إلى المديريات الإقليمية المشاركة، وعرفت حضور العديد من الفعاليات النقابية، تتزعمها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم. وحاول رجال الأمن منع الأساتذة من مواصلة مسيرتهم من شارع «لالا الياقوت» نحو شارع آنفا، مطالبين منهم تغيير الاتجاه، وهو ما أدخل الأساتذة الذين لم يتقبلوا الأمر، في اصطدامات مع رجال الأمن، ليندفعوا بقوة لكسر الحاجز الأمني، ومواصلة مسارهم نحو المعاريف. وعرفت حركة السير بالدارالبيضاء، شللا تاما، خاصة وأن المسيرة نظمت في فترة الذروة، وفي شرايين حيوية داخل العاصمة الاقتصادية، وهو ما خلف اختناقا مروريا أدى إلى تدخل مكثف لأجهزة الشرطة المرورية. وفي تصريح لبيان اليوم، قال عبد الرزاق الإدريسي رئيس الجامعة الوطنية للتعليم(FNE) ، إن المسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس، وإن الشعارات كانت معبرة ومضبوطة، مشيدا بالشباب وخاصة النساء منهم اللواتي حضرن بكثافة من كل جهات المملكة، كما اعتبر أن المسيرة كانت درسا قويا لكل الجهات العليا من أجل التعريف بدور الشباب في بلادنا. وأضاف الإدريسي أن مشاركتهم في المسيرة، جاءت لمؤازرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي يبلغ عددهم 55000 أستاذ، في انتظار وصول 15000 آخرين بداية الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أن الحكومة السابقة التي كان عبد الإله بنكيران رئيسا لها، لم تجالس النقابات التعليمية لدراسة العقود واستشارتها، وهو العقد الذي يسمى بلغة القانون «عقد الإذعان». وأردف المتحدث قائلا إن «الرؤيا الإستراتيجية للمغرب تسعى لضرب قيمة التعليم العمومي، وإعطاء أولوية للتعليم الخصوصي»، كما تسعى هذه الإستراتيجية لوضع الأسر المغربية بين موقفين، إما اللجوء لتعليم أبناءهم بالمدارس الخاصة أو توقيفهم عن الدراسة، الشيء الذي من شأنه إعادة موضوع «الهدر المدرسي» للواجهة، وذلك بعد تغيير نظام التوقيت المدرسي. واعتبر الإدريسي، أن الحل الذي اقترحه سعيد أمرازي، وزير التربية الوطنية، بفتح المدارس أمام التلاميذ طوال اليوم، بدءا من الساعة التاسعة صباحا، ليس حلا مناسبا، نظرا لنقص الأطر، الذي تعرفه غالبية المدارس العمومية بالمغرب، مشيرا إلى أن هناك بعض المدارس لا يوجد بها سوى المدير، في حين يفوق عدد تلامذتها الألف، إضافة إلى غياب المرافق الصحية والمطاعم. يشار إلى أن آخر لقاء جمع بين النقابات التعليمية، ووزارة التربية الوطنية، يعود إلى 13 مارس من السنة الجارية، والذي لم يسفر عن أية نتيجة، بداعي أن الوزير كان حديث العهد بالتعيين، حسب ما أفاد به نفس المتحدث.