تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باهتمام بالغ، الخطاب الهام لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، حيث يثمن عاليا المضامين الهامة لهذا الخطاب السامي وما حملته من تجاوب منتظر وإنصات متفاعل مع ما تعبر عنه فئات واسعة من جماهير الشعب المغربي من تطلع إلى العيش الكريم في وطن مستقر وموحد ومتقدم. وإذ يثمن المكتب السياسي الحرص الملكي على الدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير و تكريس الممارسة الديمقراطية الجادة، مع ما يتطلبه الأمر من ضرورة انفتاحها على كفاءات جديدة وشابة، فإنه يعتبر أن ما دعا إليه جلالة الملك من ضرورة التركيز على الإصلاح الشمولي للسياسات والبرامج العمومية المنتهجة في المجال الاجتماعي، بما يحقق التنسيق والالتقائية والمردودية المطلوبة، من شأنه أن يشكل المدخل المناسب لإذكاء نفس جديد في مسار الإصلاحات الأساسية المنتظرة قصد جعل الفئات المعوزة تنعم بعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية. كما يؤكد المكتب السياسي على الانخراط القوي لحزب التقدم والاشتراكية في ما رسمه جلالة الملك من خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنموي القائم على تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر وجعل النسيج الإنتاجي الوطني يحقق المردودية الموفرة للشغل والمنتجة للثروة، والبعد المؤسساتي والقانوني عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود و تفعيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مسطرة البت في الملفات الاستثمارية، والبعد المرتبط بعلاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه وحماية له من التعسف وتفعيلا لمبدأ ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة. ويشدد المكتب السياسي للحزب على أن هذا التجديد المأمول للنفس الديمقراطي والتنموي الوطني يستلزم التعبئة والتجند من قبل مختلف المسؤولين والمعنيين، من حكومة ومؤسسات وهيئات عمومية وفاعلين اقتصاديين وفرقاء اجتماعيين وأحزاب سياسية، حيث لن يتأخر حزب التقدم والاشتراكية، على عادته، في التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه الوضعية بكل ما أوتي من روح وطنية صادقة ليقدم إسهامه في هذا المجهود الجماعي من خلال تقديم ما يعتبره وجيها من مقترحات تهم مختلف أبعاد هذا المسار الوطني الجديد بدءا بتقديم إسهامه في رسم معالم النموذج التنموي الوطني الذي سيخصص له دورة الجامعة السنوية للحزب المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر المقبل. ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مصلحة وطننا وشعبنا تستلزم مضاعفة الجهود من قبل الجميع، بروح إيجابية وبناءة وبتفاؤل يفتح الآفاق، من أجل صيانة وتعزيز ما تحقق من مكتسبات ولتطوير مسار الدمقرطة والتحديث والتنمية.