30 يوليوز, 2018 - 03:05:00 قال حزب التقدم والإشتراكية، انه يثمن الخطاب الملكي، و"ما حمله من تجاوب منتظر وإنصات متفاعل لما تعبر عنه فئات واسعة من الشعب المغربي من تطلع إلى العيش الكريم في وطن مستقر وموحد ومتقدم" ونوه المكتب السياسي، في بلاغ له ب”الحرص الملكي على الدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير وتكريس الممارسة الديمقراطية الجادة، مع ما يتطلبه الأمر من ضرورة انفتاحها على كفاءات جديدة وشابة”. واعتبر، في هذا السياق، أن ما دعا إليه الملك من ضرورة التركيز على الإصلاح الشمولي للسياسات والبرامج العمومية المنتهجة في المجال الإجتماعي، بما يحقق التنسيق والإلتقائية والمردودية المطلوبة، من شأنه أن يشكل “المدخل المناسب لإذكاء نفس جديد في مسار الإصلاحات الأساسية المنتظرة قصد جعل الفئات المعوزة تنعم بعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية”. وأكد المكتب السياسي "على الانخراط القوي لحزب التقدم والإشتراكية في ما رسمه الملك من خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنموي القائم على تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر وجعل النسيج الإنتاجي الوطني يحقق المردودية الموفرة للشغل والمنتجة للثروة، والبعد المؤسساتي والقانوني عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود وتفعيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وتسهيل مسطرة البت في الملفات الاستثمارية، والبعد المرتبط بعلاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه وحماية له من التعسف وتفعيلا لمبدأ ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة". واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن مصلحة الوطن تستلزم مضاعفة الجهود من قبل الجميع، بروح إيجابية وبناءة وبتفاؤل يفتح الآفاق، من أجل صيانة وتعزيز ما تحقق من مكتسبات ولتطوير مسار الدمقرطة والتحديث والتنمية.