فيما يستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، لعمدة مدينة سلا، نور الدين الأزرق (التجمع الوطني للأحرار)، فيما بات يعرف بملف «اختلالات التعمير»، تحرك العمدة السابق، إدريس السنتيسي (الحركة الشعبية)، في خطوة استباقية لما قد يصدر عن القضاء من قرارات في هذا الملف، في اتجاه تشكيل تحالف جديد يمكنه من العودة إلى عمادة مدينة سلا. وأول هذه التحركات، باشرها العمدة السابق بإجراء مشاورات يرافقه خلالها المستشار الجماعي العربي السالمي (حزب الأصالة والعاصرة)، تشمل مستشاري فرق المعارضة بمجلس المدينة سيما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، بالإضافة بالطبع، إلى مستشاري الحركة الشعبية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن السنتيسي أصبح يرى الطريق معبدا أمامه للعودة من جديد لرئاسة المدينة، وكأنه متيقن من أن القضاء سيطيح بالعمدة الحالي نور الدين الأزرق ونائبه جامع المعتصم، وأن تحالف الأغلبية القائم حاليا ستعصف به هذه الملفات الرائجة أمام القضاء بناء على شكاية وصفت ب»الكيدية» من طرف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ونفى المستشار الاستقلالي عبد القادر الكيحل، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، وجود أية مشاورات حول تشكيل تحالف جديد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الظرفية لا تسمح بذلك، لأن القضاء لم يقل كلمته بعد في الملفات المعروضة عليه، وبالتالي فالحديث عن مشاورات « سابق لأوانه»، مؤكدا على أنه، شخصيا، لم يتصل به أحد بهذا الخصوص. ومثل نور الدين الأزرق العمدة الحالي لمدينة سلا، صباح أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، واستمع إليه في محضر بخصوص مجموعة من الملفات التي تهم مجال التعمير بالمدينة والتي يقول خصومه إنها تشمل العديد من الخروقات، خلال فترة توليه رئاسة مقاطعة لمريسة في الولاية الجماعية السابقة. ويتابع في هذا الملف، 27 شخصا بينهم جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة المدينة، بالإضافة إلى مستشارين آخرين وموظفين بجماعة سلا ومهندسين بالوكالة الحضرية ومنعشين عقاريين بالمدينة.