أجرت وزارة العدل حركة انتقالية واسعة في صفوف موظفيها بالمحاكم. وشملت العملية التي أشرفت عليها لجان كونتها الوزارة لهذا الغرض، أيضا، الانتقاء لمناصب المسؤولية والترقيات، حيث أسفرت عن الاستجابة لأكثر من 34 في المائة من الطلبات، اعتمادا على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام، من خلال الحفاظ على العدد الكافي من الموارد البشرية بكل المحاكم، ومراعاة الوضعيات الاجتماعية للموظفين. وأعلنت الوزارة عن النهج الذي دبرت به هذه العملية، حيث أصدرت بلاغا عممته على وسائل الإعلام، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، والذي يبدو أنه جاء كرد على الانتقادات الصادرة عن بعض الأطراف التي لم تنل رضاها النتائج التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية والانتقاء لمناصب المسؤولية والترقيات التي قامت بها الوزارة. فقد أكدت الوزارة، في نص البلاغ سالف الذكر، على بقائها وفية لنهج الحوار والتشاركية والشفافية مع كافة الفرقاء لمعالجة قضايا القطاع وتوفير الشروط الموضوعية للارتقاء بأوضاع أطرها وموظفيها. وأوضحت أن تدبير الحركة الانتقالية، برسم الدورة العادية لسنة 2017، أجريت وفق مقاربة تشاركية، حيث انعقدت الاجتماعات المخصصة للعملية بحضور جميع ممثلي الموظفين بمن فيهم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، مشيرة إلى أن جميع الموظفين الذين تقرر تنقيلهم تم وفق المعايير المتفق عليها. وأشارت الوزارة أن ما يثبت أن الانتقالات أصبحت، أكثر من ذي قبل نموذجا للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرض، هي أنه تمت حوسبتها وإطلاع كافة الموظفين على جميع مراحلها إلى غاية الإعلان عن النتائج التي كانت مثار تنويه من طرف التمثيليات النقابية للموظفين بقطاع العدل. وبالنسبة لعملية الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية، أشارت الوزارة إلى حرصها على التطبيق التام لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر سنة 2011، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الرامي إلى تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية. وكشفت في هذا الصدد أنه تم تعميم مسطرة الانتقاء على كافة المناصب الشاغرة واعتماد شبكة لتقييم المترشحين مبنية على معايير موضوعية متعارف عليها علميا، بحيث تمكن من التأكد من توفر المرشح على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، والتي تشمل المعارف القانونية والمسطرية والإدارية أو الجانب المهاراتي التقني أو المؤهلات الشخصية والسلوكية. وبشأن ما راج حول تدبير مسطرة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء، أوضحت الوزارة أن لها كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء أو الاستعانة بأي عضو ترى وجوده ضمانا أكبر لانتقاء أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية، معتبرة إشراك مدير مركزي مسؤول عن التحديث بالوزارة له دلالته فيما ينتظر المحاكم من تنزيل لاستراتيجية تحديثها، في أفق تنزيل المحكمة الرقمية، "والتي ستشكل قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة ببلدنا"، حسب ما ذكرته مصادر الوزارة". وفيما يتعلق بموضوع الترقيات، أفادت الوزارة أن تعديل معايير البت في الترقيات بالاختيار، كان مطلبا نقابيا تضمنه اتفاق 25 أكتوبر 2016، وأن الوزارة كانت حريصة على تطبيق القانون أثناء تعديل المعايير داخل الهياكل والمؤسسات المخولة لها ذلك قانونا، وهي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث التزمت الوزارة بتنزيل مقتضيات هذا الاتفاق في الشق المتعلق بالترقيات، بتعديلها بما يحقق الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وإنصاف جميع فئات الموظفين. وأوضحت فيما تم ترويجه بشأن ربط تعديل المعايير الخاصة بالترقيات برغبة مدير الموارد البشرية في الاستفادة الشخصية من ذلك، بأنه مجرد إشاعات مغرضة، حيث أن المسؤول السالف الذكر لم يستفد من أي ترقية، تقول الوزارة، مثمنة العمل الذي قام به منذ مدة وجيزة على توليه المسؤولية على رأس هذه المديرية بهدف الارتقاء بها وبوضعية أطر وموظفي القطاع.
