كشفت وزارة العدل عن نتائج البتّ في طلبات انتقال الموظفين بها والانتقاء لشغل مناصب المسؤولية والترقيات، عقب انتهاء عمل اللجان المكلفة بهذا الموضوع، الذي أسفر عن قبول نسبة 34 في المئة من طلبات الانتقالات. وقالت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها، إن الحركية الانتقالية للموظفين برسم سنة 2017 تمت وفق مقاربة تشاركية، بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومية، من خلال الحفاظ على العدد الكافي من الموارد البشرية بكل المحاكم من جهة، ومراعاة الوضعية الاجتماعية لموظفيها، بما يضمن استقرارهم العائلي والنفسي، من جهة أخرى. وأوضحت الوزارة أن الدليل على السعي إلى التوفيق بين هاتين الغايتين، هو انعقاد الدورة الحالية للانتقالات بحضور جميع ممثلي الموظفين، بمن فيهم ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، وكوْن جميع قرارات التنقيل كانت وفق المعايير المتفق عليها بهذا الشأن. واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع العدل أنّ الحركية الانتقالية لموظفيها أصبحت، أكثر من ذي قبل، “نموذجا للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، بفضل حوْسبتها وإطلاع كافة الموظفين على جميع مراحلها، إلى غاية الإعلان عن نتائجها”، مبرزة أن الاستجابة لأكثر من 34 في المئة من طلبات الانتقال، خلال الدورة العادية، “لقي تنويها من طرف تمثيليات نقابية”. وبخصوص مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية، قالت الوزارة إنها تحرص على الالتزام التام بتطبيق مقتضيات المرسوم 2.11.681، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الرامي إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة. وردا على ما راج حول تعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، قالت الوزارة إن لها “كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء والاستعانة بأي عضو ترى في وجوده ضمانا أكبر لانتقاء أجود المرشحين لشغل مناصب المسؤولية”.
