انطلقت، أول أمس الاثنين بالخميسات، أشغال المؤتمر التاسع للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب الذي يترأسه الاتحاد المغربي للفلاحة. وتهدف هذه التظاهرة، التي تستغرق ثلاثة أيام تحت شعار «تشجيع التبادل الفلاحي ورفع تحديات الإنتاج» والتي تشارك فيها فعاليات في القطاع الفلاحي من دول موريتانيا والجزائر وليبيا وتونس ومصر وفلسطين والسودان وسورية واليمن ولبنان والكويت والأردن والعراق والمغرب، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في المجال الفلاحي ورفع تحديات الإنتاج الزراعي. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو، نيابة عن وزير الفلاحة، في كلمة بالمناسبة، أن القطاع الفلاحي بالمغرب يلعب دورا أساسيا في المسيرة التنموية ويساهم في ما بين 15 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويضمن الأمن الغذائي ل30 مليون نسمة. وأضاف أن المغرب تمكن، بفضل نهج سياسة بناء السدود وسقي مساحة تفوق حاليا مليون هكتار وإدخال التقنيات الحديثة في العملية الإنتاجية، من رفع إنتاجية الحبوب والحوامض وتطوير زراعة الفواكه الاستوائية وتزويد السوق الداخلي بكل احتياجاته. وأشار الوزير إلى أن التحولات التي عرفها المناخ الاقتصادي دفعت المغرب خلال سنة 2008 إلى تقويم واقعه الزراعي وتحديد العوائق التي تعترضه وذلك بتبني مخطط المغرب الأخضر، الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس بهدف جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني خلال 15 سنة القادمة للرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص للشغل ومحاربة الفقر وتطوير الصادرات. وأبرز بيرو أن ما تتوفر عليه الدول العربية من إمكانيات مالية وبشرية وتنوع الموارد الطبيعية تعد مؤشرا قويا للتكامل الاقتصادي فيما بينها وخاصة في المجال الفلاحي والزراعي، مؤكدا حرص المغرب على تقوية علاقاته مع الدول العربية وتعزيز التعاون في مجال الإنتاج والخبرات. من جهته، أكد رئيس الاتحاد المغربي للفلاحة، المعطي بنقدور، أن من بين الأهداف المسطرة بالقانون الأساسي للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب العمل على إقامة تكامل زراعي عربي شامل واعتماد أسس علمية لتحسين ظروف الإنتاج وتنشيط دعم الجهود الرامية إلى خلق تعاونيات وتشجيع استثمار الأموال العربية في القطاع الزراعي. ودعا بنقدور إلى إقامة كيان اقتصادي موحد للدول العربية إسوة بالتكتلات الاقتصادية العالمية من شأنه تحقيق تطلعات الشعوب العربية.