أدان قاضي المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة في العربية السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، اليمني المتسبب في مقتل الفتاة الجزائرية ''سارة بن ويس'' ب7 سنوات سجنا و500 جلدة، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء العقوبة، وهذا بعد 4 أشهر من وفاتها. وقال القاضي بالمحكمة، إن الضحية المعتمرة سارة بن ويس ''توفيت وهي عذراء وبكامل عفتها دون الاعتداء عليها، كما أشيع عند حصول الحادثة''. وأضاف في الجلسة العلنية، التي غابت عنها عائلة الضحية وبحضور قنصل الجزائر في جدة ومحام سعودي موكل من طرف السفارة الجزائرية بالرياض، بأن ''القاتل الحقيقي لم يتم التعرف عليه بعد''. وأوردت المعلومات المستقاة من الإعلام السعودي بأنه ''سيتم إرسال الحكم إلى التمييز للتصديق عليه''، في الوقت الذي أثبت القاضي بأن المتهم تسبب بطريق غير مباشر في الأحداث، التي أدت إلى وفاة الفتاة منتصف شهر سبتمبر. وكانت الفتاة سارة المغتربة، والبالغة من العمر 16 سنة، توفيت أثناء وجودها بالفندق في ظروف غامضة في خامس أيام عيد الفطر الماضي. وتم اعتقال عدد من الموظفين في الفندق الذي كانت تقيم فيه بالقرب من الحرم المكي. وفي رد فعل من عائلة الضحية، التي لم تحضر المحاكمة، قال والدها محمد في تصريح ل''الخبر''، بأن ''القنصل اتصل بي وأخبرني بالحكم الصادر، وأنا راض به ما دام صادرا عن العدالة''. وتابع ''لم يكن بمقدوري السفر إلى السعودية من أجل حضور جلسة المحاكمة حتى لا أتذكر ما حدث''. في حين أوضح شقيقها ياسين بأن ''الحكم الصادر لم يكن منتظرا، خصوصا وأن العقوبة التي كان من المفروض النطق بها هي الإعدام''. وجاء قرار قاضي المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة الثلاثاء الماضي، بإدانة المتهم «عمار» من جمهورية اليمن العربية، بعدما تبين مسؤوليته عن وفاة الفتاة الجزائرية المقيمة في فرنسا، وذلك بعد مصادقته شرعياً على الاعترافات التي أدلى بها لجهات التحقيق السعودية. وكان المتهم عمار قد أقر بأنه غرر بالفتاة القاصر، وأغراها حتى أوهمها بالأمان، ولكن ذلك الأمان تحول إلى كابوس عندما اكتشفت الفتاة أن شخصاً آخر من أبناء جلدة عمار يحاصرها هو الآخر، فقررت الفرار بالقفز من أعلى موقع في البناية ذات ال15 طابقاً، حفاظاً على شرفها، فهوت ممددة على الأرض. ونسب إلى اليمني عمار تهمة التغرير بها والتضييق عليها حتى قامت بتلك الخطوة المأساوية. واعتبر خبراء في القانون السعودي أن الحكم بسبع سنوات و500 جلدة لقاء التغرير بفتاة، كان من بين أشد الأحكام التي يصدرها القضاء السعودي، إن لم يكن أشدها على الإطلاق، ربما لأن الحادثة أصبحت قضية رأي عام، وأما لو كان الجاني هو من قذف بالضحية، فإنه حتماً سيحكم عليه القاضي بالإعدام دون تردد.