مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في جلسة الثلاثاء الماضي

في جلسة الثلاثاء المنصرم، تدخل النائب سعيد أنميلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بتاريخ 24/4/2018، حول موضوع "مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب"
وفي اليوم ذاته، وخلال جلسة الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، تدخل النائب جمال بنشقرون كريمي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مناقشة مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة هذا المشروع القانوني الهام، المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المركز السينمائي المغربي، وأيضا بتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ببلادنا.
حيث نسجل أن هذا المشروع أولا، يأتي في إطار إعادة تنظيم والهيكلة وتقوية هذا المركز السينمائي،من خلال أن يكون أداة جوهرية وأساسية، وكواجهة مؤسساتية تساهم في ترويج صورة البلاد، وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإبداعية وغيرها، وأيضا إنعاش المجال السياحي ببلادنا، وذلك كله من خلال دعم الإنتاجات الفنية والإبداعية السمعية البصرية الوطنية، على الخصوص، ثم العمل على الاسهام، وهذا دور أساسي أيضا في التكوين السينمائي لناشئتنا، علاقة ببعض الوزارات وقطاعات حكومية أخرى،وهنا نخصص على رأسها قطاع التربية والتعليم. علينا أن نعود الى الاندية السينمائية، الى الانشطة الموازية لمنظومتنا التربوية،حتى يمكن أن نصرف عددا من القضايا والمشاكل، ونؤطر لها من خلال مجال السينما والإبداع.
وبهذه المناسبة، لا بد ان نشيد بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة الثقافة والإتصال، والتي لا تزال، على مستويات أولا: توسيع هوامش ومجالات الإبداع والفن وحرية التعبير، وثانيا: المواكبة الدائمة للدعم المقدم للإنتاجات الفنية الابداعية في كافة المجالات، الذي نريده أن يقنن،وأن يؤطر وأن يكون هادفا، في اطار ما نرجوه وما نتمناه جميعا .
بالمناسبة أيضا، نحيي السيد الوزير المحترم، على تجاوبه المطلق والتام مع مجموعة من تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية،في ما يتجه ويسير في اتجاه تجويد النص ومنحه عددا من العناصر القوية ليكون نصا متينا ومجودا صادرا عن البرلمان. ثم من ذلك منح المركز إمكانيات وهوامش أكبر لأداء المهام المنوطة به، للنهوض بقطاع السينما ببلادنا، وجعل السينما ركيزة أساسية في التنمية من جهة،وتكون أيضا من جهة ثانية، مرآة لامعة لصورة المغرب الإبداعية والفنية الحقيقية، حتى يمكن أن نشكل في نهاية المطاف، هذا التصور أمام الضغط من جهة أخرى، والتدفق التكنولوجي الهائل والثورة المعلوماتية التي اخترقت كل الحدود.
السيد الوزير المحترم،
إن الرهان معقود اليوم تماما على المركز السينمائي المغربي بصيغته الجديدة، وعلى تراكمه الايجابي الكبير في الميدان السينمائي بالخصوص، للترويج لصورة المغرب وما يزخر به من مؤهلات اقتصادية واجتماعية وطبيعية وثقافية وبيئية، تؤهله للعب أدوار طلائعية في التظاهرات والمهرجانات السينمائية العالمية الكبرى.
اليوم، حاجتنا أيضا أن نشجع كل المبادرات الخلاقة في هذا المجال،وأيضا دعم سينما الهواة، وتعزيز فضاءات العروض، لنعود بشكل أو بآخر، أمام أزمة إغلاق القاعات السينمائية للأسف الشديد، الى سينما الشارع ، والى سينما الهواء الطلق التي كانت في حقبة من الزمن ليست بعيدة، فرصة للتنوير الثقافي وللتوعية العامة للمواطنين والمواطنات.
اليوم أيضا هناك نماذج ناجحة في التسويق للسياحة وللمجال الاقتصادي. نخص بالذكر تركيا، التي أصبحت من خلال إنتاجاتها الابداعية والسينمائية والدرامية،واجهة اليوم لملايين من السياح .علينا ان نخطو حذوها وأن نكون مثالا حيا،على اعتبار أن المغرب يزخر بعدد كبير من المؤهلات السياحية،ومعطيات جغرافية وتاريخية أساسية ،تؤهلنا من خلال السينما أن نكون في ريادة هذا المجال السياحي من خلال الابداع والسينما
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم،
لقد أعطى مشروع القانون للمركز السينمائي المغربي مهام تنظيمية وإشرافية أساسية، تتمثل في منح التراخيص لمنشآت الإنتاج ومنح تأشيرات الإستغلال والتأشيرات الثقافية وبطائق التعريف المهنية،علاوة على مهام الحرص على احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وممارسة دور التحكيم، وهذا دور مهم في النزاعات التي قد تنشأ بين المهنيين، ذات الطبيعة المهنية الصرفة بطبيعة الحال ،عند الاقتضاء، كما أصبح لهذا المركز حق تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينمائية، وتشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية والإقبال عليها، والانفتاح والتشجيع على التعاون الدولي، عبر تطوير الشراكات والمساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية، والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية العالمية.
هذه المقتضيات الجديدة، وغيرها من المقتضيات الموجودة في نص مشروع القانون، التي من شأنها إعطاء نفس جديد لقطاع ببلادنا، وتأهيله لرفع التحديات الكبرى العالمية، وضمان حضور المغرب بشكل قوي في المحافل الدولية، والملتقيات السينمائية الإبداعية العالمية، وأيضا تطوير المجال من أجل الترويج ، كما أشرنا ونؤكد، لصورة بلدنا وخدمة قضاياه الأساسية والمحورية، وعدد من الملفات الشائكة، من خلال السينما والتعريف بها، وعلى رأسها قضيتنا، قضية الوحدة الترابية، وقضايا أخرى متعددة، لابد أن تكون للسينما واجهة أساسية في الدفاع عنها، وتبنيها بشكل يجعل الرأي العام الوطني أولا والدولي ثانيا، يعي ويصل الى الترقي والاعتراف بها
لهذه الحيثيات كلها، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، وضمن الأغلبية الحكومية، نساند هذا المشروع ونصوت له بالإيجاب. ونتمنى أن يبلور على أرض الواقع بشكل جدي وهادف
وشكرا للجميع.
مداخلة النائب سعيد أنميلي
مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة على الرسول الكريم، وعلى من والاه بإخلاص إلى يوم الدين
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول التنمية القروية، مجال المناطق الجبلية، والتي جعلت من موضوع مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، فرصة لتقييم هذا البرنامج وآثاره على الساكنة، من حيث المساهمة في التنمية المحلية، وفك العزلة عن هذه الساكنة التي تعاني على امتداد طول السنة، خاصة فصل الشتاء وموسم الثلوج.
وبالمناسبة، فإن السيدات والسادة النواب في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، يتقدمون بأصدق عبارات التهنئة على المجهود الكبير الذي بذله عضوات وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية، لإعداد وثيقة شاملة ومتكاملة وموضوعية، تكتسي طابعا علميا وتقنيا وإداريا وسياسيا، من خلال المعطيات والأرقام والإحصائيات والقراءات التي تتضمنها هذه الوثيقة، التي ستصبح مرجعا مهما سينضاف إلى إنتاجات السيدات والسادة النواب.
السيد الرئيس؛
بالرجوع إلى المحاور أو الأسئلة التي تم الاعتماد عليها، لإعداد تقرير التقييم حول مساهمة هذا البرنامج في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي، والمتمحورة أساسا حول ملاءمة وتناسق مكونات البرنامج، وكذا فعاليته وفعليته، إضافة إلى ديمومة ودوام المشاريع الطرقية المنجزة في إطار هذا البرنامج، علاوة على التوزيع المجالي لعملياته، تكون هذه الأسئلة قد نفذت إلى عمق مفاصل التقييم الذي تم إعداده بخصوص هذا البرنامج الهادف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، بما تعنيه من ارتباط وثيق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز البنيات التحتيّة بما يحقق شروط الاستجابة للحاجيات الضرورية للمواطنات والمواطنين.
إن تعزيز المسالك الطرقية بالعالم القروي، يعد تحديا حقيقيا أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها عدة مناطق وقرى ظلت لحد الآن متخلفة عن دورة التنمية. وحتى القرى التي حالفها الحظ، فإن مسايرتها لهذه الدورة بطيئة، ولا تساير الدينامية الديمغرافية والسكانية والتحولات الاجتماعية وحاجيات المواطنات والمواطنين.
لقد حاول التقرير مساءلة حصيلة هذا البرنامج في نسخته الثانية من خلال تقييم الإنجازات والاصلاحات، أو من خلال تقوية وتثنية المسالك الطرقية بالجماعات القروية والجبلية، وكذا من خلال المجهود المالي الكبير الذي خصصته الحكومات المتعاقبة لهذا البرنامج الطموح، الذي انعكس بصورة إيجابية على تغيير مواقع وإمكانات بعض القرى والمراكز القروية، التي استفادت نسبيا من شبكة طرقية وبنية تحتية، ساهمت في تعزيز مقوماتها التنموية وتسهيل تواصلها وانفتاحها على محيطها. إلا أنه وبالرغم مما اُنجز من هذا البرنامج، فإن العجز لا يزال مقلقا، ناهيك عن الأضرار التي تلحقها الفيضانات والأمطار القوية والثلوج على البنيات التحتية الطرقية الهشة، وتكشف عن الاختلالات التي تكون مرافقة لأشغال الإنجاز أو التوسيع، وهنا تطرح إشكالية الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الواقع اليوم، وبالنظر للوضعية التي لا تزال تعرفها العديد من الطرق والمسالك القروية، خاصة في بعض الجهات التي لم تنل نصيبها بشكل منصف مقارنة ببعض الجهات الأخرى، تعد عائقا بنيويا و تحديا كبيرا يسائل جميع المتدخلين والقطاعات الحكومية من تجهيز، وفلاحة، ومجالس قروية وإقليمية وجهوية، ومديرية الجماعات المحلية، وبرامج التنمية البشرية وغيرها من القطاعات والمتدخلين، قصد إجراء تقييم حقيقي وموضوعي، ووضع مخطط وفق جدولة زمنية يراعي أولويات ساكنة العالم القروي والجبلي الأكثر تضررا وعزلة، من حيث الخصاص وحجم هذه العزلة، لتجاوز التفاوت القائم على مستوى الجهات بل داخل نفس الجهة، وكذا لتعزيز الربط مع المحاور الطرقية الجهوية والثانوية والوطنية المحيطة بهذه المناطق.
السيد الرئيس؛
إن المعطيات الواردة في التقرير خاصة المتعلقة بالآثار والوقع السوسيو- اقتصادي للبرنامج، تسجل بإيجابية تطور أداء المقاولة الوطنية، خاصة المتوسطة والصغرى والتي شاركت في أشغاله، والتي تجاوزت 130 مقاولة على الصعيد الوطني والمحلي. وهذا شيء إيجابي بالنسبة لنسيجنا المقاولاتي الوطني.
وبالنسبة للوقع الاجتماعي، فقد سجل كذلك التقرير أهمية البرنامج في إحداث فرص للشغل على الصعيد المحلي قدرت ب 9261 منصب شغل سنويا وهذا ما ساهم في تحسن ظروف وأنماط عيش الساكنة المستهدفة.
نحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نثمن هذه المجهودات الجبارة والتي ساهمت إلى حد ما في تحسين ظروف عيش الساكنة في المناطق القروية والجبلية، إلا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية بالنظر لحجم الاضرار والعزلة التي تعاني منها الساكنة، سواء بسبب محدودية البرنامج وعدم تغطيته للمناطق الأكثر تضررا، وهشاشة المسالك الطرقية وعدم قدرتها على مقاومة التقلبات الطبيعية، والتي تزيد من قسوة ظروف عيش الساكنة. ولنا في فصل الشتاء وموسم الثلوج لهذه السنة خير مثال على ذلك.
السيد الرئيس؛
إن ما يعاب على هذا البرنامج عدم ادماجه للمسالك القروية والجبلية الغير المصنفة ضمن مخططاته، مع العلم أن هذه المسالك تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، وهي المنفذ الرئيسي للربط مع الطرق المصنفة. إلا أننا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نلفت انتباه الحكومة بوضع مخطط استعجالي لبناء هذه المسالك، خاصة أن معظم الجماعات المستهدفة من طرف البرنامج لها موارد مالية جد محدودة. ولنا مثال حي ليس على سبيل الحصر، في دائرة بن احمد بإقليم سطات، توجد عدة جماعات، كجماعة بوكركوح، امريزيك وسيدي الذهبي التي بقيت معزولة.
لنا اليقين السيدات والسادة الوزراء، بأن الإرادة حاضرة لدى الحكومة بجعل العالم القروي والمناطق الجبلية ضمن أولوياتها، خاصة الأكثر تضررا وعزلة منها، وهذا يقتضي التعجيل بتنزيل الجهوية بشكل كلي، باعتبارها المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية والمجالية.
والسلام عليكم
مداخلة النائب جمال بنشقرون كريمي