انعقد المؤتمر الوطني الثاني لنقابة مفتشي التعليم تحت شعار: "أدوار جهاز التفتيش بين الرغبة في التفعيل وإكراهات التعطيل" بالرباط أيام 07 و08 و09 ماي 2010. ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق دولي يعرف تحولا سريعا نحو مجتمع المعرفة، وتبنيا للسياسات المؤطرة بمبادئ الحكامة والمساءلة، ويتسم عربيا بتردي مردودية المنظومات التربوية، وفي سياق وطني يتزامن مع الشروع في الاستشارات الوطنية حول الجهوية الموسعة وقانوني النقابات والإضراب، وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع تسريع وتيرة إصلاح التعليم من خلال تنزيل البرنامج الاستعجالي. وقد سجل المؤتمرون والمؤتمرات في بيان ختامي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن قطاع التربية والتعليم في المغرب لا زال يعاني من مجموعة من الاختلالات البنيوية على مستوى التدبير، ومنها أساسا غياب رؤية واضحة ومنهجية علمية لإصلاح المنظومة التربوية؛ وعدم تمكين هيئة التفتيش من القيادة التربوية في المنظومة وتقليص أدوارها بشكل ممنهج؛ وتغييب ثقافة المساءلة والمحاسبة في التدبير. وبناء عليه، وانطلاقا من الدور المحوري الذي يمكنه أن تلعبه هيئة التفتيش التربوي في المساهمة في الإصلاح الفعال والحقيقي لنظامنا التربوي، دعا البيان إلى ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 20 نونبر 2009 والتي أكدت كاتبة الدولة الالتزام بها في اجتماع 30 أبريل 2010، وإيجاد حلول منصفة لباقي عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها الاستقلالية الوظيفية، حسب نفس البيان، كما طالب بحق تمثيل النقابة في المجلس الأعلى للتعليم، وإقرارمرسوم خاص بهيئة التفتيش وفتح مركز تكوين مفتشي التعليم لكافة التخصصات، وفتح ملف التفتيش في ميداني التوجيه والتخطيط التربويين لإيجاد حلول استراتيجية له، ومعادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا... ومن جهة أخرى، دعا البيان القواعد في هيئة التفتيش إلى التعبئة الشاملة والنضال من أجل إحلال هيئتهم المكانة اللائقة بها في المنظومة التربوية، واسترداد كل الحقوق المهضومة، ويحمل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التعامل بجدية مع المطالب المشروعة للهيئة. أما من الناحية التنظيمية لنقابة مفتشي التعليم، فأنهى المؤتمر أشغاله بشكل سلس ومسؤولية كبيرة بانتخابه مجلسا وطنيا، انتخب بدوره مكتبا وطنيا، حيث اجتمع هذا الأخير يوم السبت المنصرم لتوزيع المسؤوليات بين أعضائه، وقد جاءت التشكيلة كما يلي: الكاتب الوطني: عبدالقادر أكجيل؛ نائبه الأول: عبد الرحمن العطار؛ نائبه الثاني: محمد وحيد؛ الأمين الو طني: عبد السلام بوكداش؛ نائبة الأول: عبدالكريم زهير؛ نائبه الثاني: سميرة مزيلي؛ المقرر الوطني: عبد الرزاق بن شريج ؛ نائبه الأول: الحسن محب، نائبه الثاني: محمد أضرضور؛ والمستشارون المكلفون بمهام نقابية: اقويدر ختيري،، خديجة خوزار، عبدالعالي الحداد، رشيد معراض، مصطفى صوان، عبدالكريم بنرزوق.
