نزار بركة: اعتماد جملة من التدابير للتحكم في الأسعار

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، إن الحكومة اعتمدت جملة من التدابير للتحكم في الأسعار ومراقبتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين الآليات القانونية والمؤسساتية.
وأوضح بركة في معرض رده على سؤال شفوي حول «غلاء المعيشة» تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن هذه التدابير تهم مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، والرفع من الحد الأقصى للغرامات وملاءمتها مع الحجم الاقتصادي لمرتكب المخالفة، واعتبار لأول مرة الغش في الوزن والجودة زيادة غير مشروعة في السعر، وكذا الرجوع إلى العقوبات الادارية باعتبارها وسيلة سريعة في زجر المخالفات.
وأضاف أنه تم ولأول مرة وضع قانون يتعلق بحماية المستهلك من شأنه أن يعزز الترسانة القانونية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية حقوق المستهلك، والذي يوجد مشروعه قيد الدراسة في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مجلس المنافسة من أجل المزيد من الشفافية على السوق والمعاملات التجارية.