تهدف الثقافة بمفهومها الواسع -أو هكذا ينبغي أن يكون- إلى بناء أفراد واعين بوجودهم ومدركين لموقعهم ودورهم في الحياة، لأن أفرادا كهؤلاء هم الذين يستطيعون بناء تصورات من أجل مستقبل جماعي أفضل. من هنا يأتي الحديث عن التنمية الثقافية باعتبارها مسألة حيوية لأي مجتمع، وحصنا منيعا لانسلاخ هويته، وأداة لمواجهة الفقر والتخلف، كموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للدول العربية. باعتبار أن بناء هوية ثقافية حداثية تشكل مدخلا لبناء ذات قادرة على مواجهة معارك سياسية واقتصادية لا يمكن خوضها دون إقرار ونشر ثقافة عقلانية، لأن مجتمعا لا يرتكز على مرجعية ثقافية حداثية، نقدية و متنورة، لن يستطيع ضمان استقلاليته في نظام دولي معولم، وبالتالي سيقف مشلولا إزاء بناء تنميته الشاملة. هذا الأمر يوجب على الدولة بذل جهد جهيد، ورسم خطط واستراتيجيات محكمة ومبنية على دراسات، لتقوية قدرات مواطنيها الثقافية، وأقصد هنا الثقافة بأبعادها المتعددة وفي كافة الميادين (الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية...). إن زرع ثقافة تحمل قيما إيجابية في المجتمع، تعد رافعة أساسية لنموه وتقدمه. فتحقيق التنمية لا يكون إلا على يد أفراد مثقفين يحملون مشعل التنوير. وهو ما يتطلب عملا دؤوبا لإثراء أشكال التعبير الثقافي المختلفة داخل المجتمع، وإيصال قيمها إلى أوسع شرائحه، عوض ترك الثقافة حكرا على قلة قليلة من النخب. إن أي دولة تصبو إلى النمو، لا بد وأن تجند كل قواها المجتمعية للمشاركة في تجاوز واقع التقهقر، الأمر الذي يتطلب منها شرطا قبليا يتمثل في أن تدرج ضمن استراتيجياتها وخطط عملها مهمة الاستثمار الحقيقي في دعم مواردها البشرية وتأهيلها ثقافيا، بدءا من تطوير نظام تعليمي يساير تحديات العصر الحديث، نظام ناجع يبني مواطنين أحرار قادرين على التفكير النقدي الخلاق والمجدد، ويمدهم بزاد معرفي حي ومتجدد، ليتمكنوا من مواجهة مشاكل مجتمعهم واقتراح حلول عقلانية لها. وهو الأمر الذي سيفتح باب للمشاركة الجماعية الواسعة في مجال الشأن العام، والاهتمام أكثر فأكثر بالقضايا الجماعية. إضافة إلى النظام التعليمي، تأتي مسألة تأهيل المؤسسات الثقافية عبر خلق بنيات ثقافية تحتية، من مسارح ودور السينما ومعاهد للموسيقى ودور الثقافة...الى آخره، لكون هذه الأخيرة تمثل الفضاء الذي يمكن من جعل الحمولة الثقافية للمجتمع تنتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. ويمكن أن تلعب الشراكة بين مؤسسات الدولة الثقافية والتربوية من جهة، وهيئات المجتمع المدني من جهة أخرى، آلية فعالة للعمل على بلوغ أهداف هذه التنمية الثقافية. عبر تنشيط الحياة الثقافية ودعم البرامج والأعمال الجادة ماديا ومعنويا، والعمل إلى إعادة الاعتبار المتناقص للوضعية الرمزية للمثقف بشكل خاص، وللمجال الثقافي بشكل عام.