شهد محيط قصر العدالة بمدينة الجديدة، زوال يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، انزالا أمنيا مكثفا، حيث تم إغلاق الشارع المؤدي اليه بالمتاريس الحديدية، وذلك تزامنا مع تقديم أربعة طلبة يتابعون دراستهم الجامعية بجماعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة على خلفية ما بات يعرف ب "احتجاز رجل أمن" داخل الحي الجامعي. وبعد الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أحالهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى الذي استمع إليهم ابتدائيا، لأزيد من ست ساعات، وكانوا مؤازرين بالعديد من المحامين، بعد أن تابعهم الوكيل العام، في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة اجرامية واحتجاز شخص دون إذن من السلطات العمومية والقيام بأعمال تدخل ضمن اختصاص السلطات، إضافة الى تهمة السب والقذف والتظاهر بدون ترخيص. وبعد ذلك، أحالهم قاضي التحقيق على السجن المحلي سيدي موسى رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا. وتعود تفاصيل الواقعة الى احتجاجات طلابية، كانت قد اندلعت داخل الحي الجامعي ليلة الخميس / الجمعة الماضية، تطالب بالعديد من الإصلاحات وتنفيذ وعود سابقة لم تف بها إدارة الحي ورئاسة جامعة أبي شعيب الدكالي، من ضمنها افتتاح المطعم الجامعي الذي لم ير النور بعد الى حدود كتابة هذه الأسطر. وحسب مصدر من طلبة الحي الجامعي، فالطلاب القاطنين بالحي الجامعي كانوا قد سطروا منذ أسابيع ملفا مطلبيا يتضمن مجموعة من المطالب على رأسها فتح مطعم ومطالب اجتماعية أخرى، هذه المطالب قوبلت بالرفض واللامبالاة من طرف إدارة الحي الجامعي، مما أدى بالطلبة إلى تنظيم أشكال احتجاجية سلمية من أجل تحقيق مطالبهم. ومساء يوم الخميس 19 أكتوبر نظموا وقفة احتجاجية وبينما هم يناقشون مطالبهم ، فاجأهم حضور شخص غريب يلتقط صورا للطلبة والطالبات، الشيء الذي أثار فضول الطلبة لمعرفة هويته، لكنه رفض مما جعل الطلبة يطالبونه بالذهاب معهم إلى إدارة الحي للتأكد من هويته، حيث قوبل اقتراحهم بالرفض وأخذ يهدد الطلبة و يحاول استفزازهم بكلامه، ولما حضر رجال الأمن قاموا باعتقال أربعة طلبة. هذا في الوقت الذي نفى فيه طلبة الحي الجامعي بجامعة شعيب الدكالي، في بيان توضيحي، تهمة الاختطاف التي وجهت الى زملائهم، مطالبين بإطلاق سراحهم .