في الجلسة الموضوعاتية حول «الأدوار الترافعية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية للنهوض بالمدرسة العمومية»

خلال الجلسة الموضوعاتية حول «الأدوار الترافعية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية للنهوض بالمدرسة العمومية»، والتي نظمت في إطار أشغال الجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية ما بين 29- 30 شتنبر و فاتح أكتوبر بأكادير، تحت شعار « أزمة التعليم العمومي بالمغرب ومسؤولية الدولة»، تطرق المتدخلون إلى الأدوار الأساسية التي تقوم بها المكونات السياسية والنقابية والجمعوية في مجال النهوض بالتعليم.
إذ تحدث جمال كريمي بنشقرون الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، خلال هذه الجلسة التي سيرها مولود امبارك عضو المكتب الوطني للشبيبة، عن الأدوار والمهام التي تقوم بها مؤسسة البرلمان، خاصة على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الترافع حول قضايا التربية والتعليم وما تقوم بها هذه اللجنة من بلورة القوانين والتشريعات. فيما تحدث حسن اومريبط الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم أكادير اداوتنان والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، عن دور الهيئات النقابية ووضعيتها، وإكراه التشردم الذي تعاني منه فضلا عن عدم إشراك الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم للهيئات النقابية في تدبير هذا القطاع. أما ميلود أزرهون الفاعل الجمعوي، فقد تحدث عن الأدوار الترافعية للمجتمع المدني، وعرج عن المراحل التاريخية التي مر منها وعلاقته بالدولة، حيث ركز على تدخلات المجتمع المدني في المساهمة في قطاع التعليم بمختلف الطرق.
جمال كريمي بنشقرون: مؤسسة البرلمان آلية قوية للترافع على قضايا التعليم
حزب التقدم والاشتراكية فاعل أساسي فيه، حيث يعتبر الحزب الوحيد الذي يشهد له أنه كان دائما وأبدا إلى جانب اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى اللغة العربية،
بدأت أشغال الجلسة الموضوعاتية الأولى حول «الأدوار الترافعية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية للنهوض بالمدرسة العمومية»، بتدخل جمال كريمي بنشقرون بصفته نائبا برلمانيا عن حزب التقدم والاشتراكية وعضوا بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، حيث تطرق إلى الشق المتعلق بالترافع داخل البرلمان، لما للبرلمان من أهمية على مستوى مقاربة كل السياسات العمومية، والذي اعتبره محور أي إصلاح، كيفما كان، لكونه مرتبط بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية، ولكونه منتج للتشريعات التي تؤطر هذه المجال، وبالتالي فهو مؤسسة قوية للترافع عن قضايا التعليم.
وقال جمال كريمي بنشقرون إن حزب التقدم والاشتراكية حاضر بقوة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، يبعث الرسائل السياسية المحورية التي تنسجم مع أفكار وتوجهات هذا الحزب، منذ إحداثه سنة 1943 باسم الحزب الشيوعي المغربي، إلى غاية مرحلة التحرر والاشتراكية، ثم التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لها أهمية قصوى، وتمثل محور العمل التشريعي لكل القوانين المتعلقة بالتربية والتكوين والتي تمر بها.
وقال جمال كريمي بنشقرون، في المداخلة ذاتها، إن هذه اللجنة تجتهد من خلال تقريب المسافات والرؤى بين كل الفاعلين والفرقاء من خلال اللقاءات أو الأيام الدراسية أو عدد من البحوث والمهام الاستطلاعية وحتى التجارب المماثلة والمقارنة التي من الممكن أن نستفيد من خلالها.
النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون، أكد أن حزب التقدم والاشتراكية ذو توجه سياسي تقدمي يساري اشتراكي، ينبني على العقلانية والمنطق وعلى التنمية التي لا يمكن أن نصل إليها إلا من خلال شعب مكون ومثقف ومتنور، يستفيد من تعليم منتج، مشيرا إلى أنه تم قطع مسار مهم داخل لجنة التعليم منذ بداية الولاية التشريعية، في انتظار القانون الإطار الذي تعده وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في هذا الاتجاه، حيث ستشتغل هذه اللجنة على هذا القانون في دورة أكتوبر.
وأشار بنشقرون أيضا إلى أنه تم، داخل اللجنة، الاشتغال على قانون مهم وهو قانون ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية كما جاء بها الدستور في قطاع التعليم، معتبرا أنه «لا يمكن أن نقوي أي لغة إلا من خلال آلية مركزية وهي التعليم ، وبالتالي هذا نضال حقوقي مهم، كان حزب التقدم والاشتراكية فاعلا أساسيا فيه، حيث يعتبر الحزب الوحيد الذي يشهد له أنه كان دائما وأبدا إلى جانب اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى اللغة العربية، وكان للحزب أيضا دور أدبي وسياسي مع المرحوم فقيد الوطن الرفيق علي يعته الذي كتب حول الحقوق الثقافية واللغوية للمغاربة».
أومريبط : الفعل النقابي يعاني من التشرذم والدولة لا تشرك الفاعلين في تدبير قطاع التعليم
من جهته، أكد حسن اومريبط الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم أكادير اداوتنان، والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، في مداخلة له، خلال هذه الجلسة، أن الموضوع الذي اختارته الشبيبة الاشتراكية للجامعة الخريفية، يعد موضوعا في الصميم، له أهمية قصوى بالنظر إلى راهنيته والضجة التي أثارها في ظل الوزارة الحالية. وأوضح أن إشكال التعليم، إشكال تاريخي بدء منذ 1934، حين بدأت بوادر الإصلاح ثم انتقل إلى سنة 1957 بعد الاستقلال من أجل تثبيت المبادئ الأربعة، وهي التعريب والتعديل والتوحيد والمغربة. وأشار إلى أنه، في إطار الإصلاح، نبحث دائما عن القيام الإصلاحات السياسية وليس التقنية، حيث يتم التركيز على البرامج والمناهج، ويتم تجاهل ما هو تقني الذي له أهميته أيضا، وهي أمور تجعل من إصلاح التعليم يواجه صعوبات ومشاكل كبيرة. وقال إذا كانت الأمم تقاس بجودة تعليمها، فإن التعليم بالمغرب يكرس الضبابية والعشوائية والأمية التي تسري في المنظومة التربوية ببلادنا.
وفيما يتعلق بمحور علاقة المنظومة التربوية بما هو سياسي وما هو نقابي، يلاحظ، بحسب حسن أومريبط، أن الإصلاحات تتجدد وتتغير بتجدد وتغير القوى السياسية، وأشار إلى أن كل وزير يأتي يضع برنامج عمل معين، وبعد خمس أو ست سنوات يأتي وزير آخر ويغير كل شيء ويضع برنامجا آخر، وهذا الأمر يرتبط بالتنظيم الذي يتولى الحقيبة الوزارة لهذا القطاع، لهذا يبقى قطاع التعليم في أزمة مستمرة.
وأوضح أومريبط أن انفراد أصحاب القرار في القطاع بالتدبير، وعدم إشراك التنظيمات النقابية والسياسية كان دائما عائقا أمام الإصلاح، ينضاف إلى ذلك التشردم التي يعاني منه الفعل النقابي بالمغرب وتفريخ تنظيمات أخرى تعرقل العمل أكثر مما تساهم في تطوره، وهو ما ساهم في تكسير شوكة العمل النقابي المنظم والقوي. وقال المتحدث إن هناك رغبة في إبعاد الفعل النقابي في المساهمة في تدبير قطاع التعليم، ويظهر ذلك من خلال إصدار المذكرة 111 في سنة 2012 التي صدرت في عهد الوزير محمد الوفا خلال توليه هذه الحقيبة، وعزلت الفاعلين النقابيين عن المساهمة في تدبير القطاع.
وعرف العمل النقابي والسياسي تدبدبات كبيرة، وفق المتحدث، الذي أرجع ذلك لغياب الرؤية، خاصة على مستوى المنظومة التعليمية، وهو ما جعلها تعيشه تيها لا ينتهي. وعلى مستوى اللغات، وخاصة اللغة الأمازيغية فإن التعامل معها يظل الآن تعاملا منقوصا، والساعات المخصصة لها في السنوات السابقة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وفي السنة الحالية فقد تم حذفها من البرامج.
جانب آخر من جوانب عشوائية التدبير، وعدم إشراك الفاعلين الآخرين في القطاع يتمثل، حسب حسن أومريبط، في سياسة التعاقد التي تعتبر من بين المشاكل الكبيرة، التي جاءت لإنهاء ما تبقى من التعليم، وخير مثال على ذلك أنه في بعض الأحيان تم اعتماد عتبات دنيا لاختيار المدرسين المتعاقدين.
وبخصوص الحركة الانتقالية التي مرت مؤخرا، يرى أومريبط أنها أربكت توزيع الأطر وعمقت الخصاص في بعض المناطق لصالح مناطق أخرى، ناهيك، يضيف المتحدث، عن القرارات المزاجية التي تعمل بها الوزارة، ومنها بعض العقوبات التي اتخذها الوزارة في حق بعض الأطر التربوية نتيجة بعض المشاكل البسيطة مثل عدم صباغة الجدران وغيرها، وهي أمور لا تتعلق بالشق التربوي في جوهره أو البيداغوجي، بقدر ما هي تدبير خارجي.
وشدد حسن أومريبط على أن تصور الإصلاح الذي تعمل عليه الوزارة، لم يأخذ بعين الاعتبار آراء الأطر التربوية والهيئة التدريسية، « فقد كان حريا بمسؤولي الوزارة النزول إلى الميدان والاستماع إلى هذه الفئات قصد التعرف أكثر على المشاكل الحقيقية.
ميلود أرزهون : المجتمع المدني فاعل أساسي في الترافع والضغط لكن الدولة احتضنته وأضعفته
وفي مداخلة ثالثة، تطرق الفاعل الجمعوي ميلود أزرهون إلى دور المجتمع المدني في قطاع التربية والتكوين، حيث أكد أن الفاعلين في القطاع يتوزعون بين الدولة، والجماعات المحلية التي أسندت إليها بعض الاختصاصات، زيادة على المجتمع المدني الذي يساهم ويساعد هو الآخر في جانب من الجوانب.
وأوضح أزرهون أن المجتمع المدني في المغرب تؤطره ثقافتين، إما ثقافة الأزمة وإما ثقافة الإشباع، حيث أن هناك جمعيات تنتج عن أزمة وحاجة حقيقة لدى المواطنين الذين يتكثلون في جمعيات للقيام بمجموعة من الخدمات والأعمال لفائدة تجمع ما، كإنجاز بنيات تحتية وغيرها، وهي حاجيات من المفروض على الدولة ومؤسساتها أن تقوم بها بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها. كما أن هناك «جمعيات إشباع» التي تصدر عن أشخاص وصلوا إلى مستوى معين من الرفاهية، فعمدوا إلى تأسيس جمعيات تقوم بأنشطة ترفيهية معينة.
وركز على الجمعيات التي أنشأت في إطار الأزمة، والتي أمنت الانتقال من العمل الجماعي التقليدي إلى العمل الجمعوي المنظم، وبالتالي فإن العمل الذي تقوم الجماعات المحلية بخصوص التدبير الجماعاتي أصبحت هذه الجمعيات تقوم بها فيما يخص التنمية وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن.
أما فيما يتعلق بشق التعليم، وعلى مستوى منطقة سوس، فيرى أن التعليم العتيق كان دائما مستقلا عن الدولة فيما يتعلق بالتمويل، بحيث أن المجتمع المحلي والمجتمع المدني هو من صار، في وقت لاحق، في إطار تطوعي، وما زال هذا الشكل مستمرا حتى الآن.
وأشار إلى أن علاقة الدولة بجمعيات المجتمع المدني، مرت بمراحل، منها مرحلة صراع حينما كانت أغلب الجمعيات امتدادا لتنظيمات تحمل الفكر اليساري، حيث كانت هذه الجمعيات تشتغل على الإنسان. ففي الخمسينات والستينات لم تكن هناك جمعيات تهتم بالطرق والكهرباء والماء وغيرها من الحاجيات، بل كانت تهتم بالتربية والتخييم وتكوين الشباب، وهذا الموقع الحقيقي لجمعيات المجتمع المدني.
وبعد فترة السبعينات والثمانينات، يقول أزرهون، أحست الدولة بقوة المجتمع المدني وقوته في تأطير المواطنين، وكانت الجمعيات مزودا رئيسيا للتنظيمات السياسية اليسارية بطاقات وكفاءات شابة مكونة ومؤهلة، وهنا ستتدخل الدولة بإحداث جمعياتها الخاصة والتي تسمى تجاوزا « جمعيات السهول والهضاب …» وذلك قصد منافسة جمعيات المجتمع المدني المنتج للطاقات والكفاءات، وفي مرحلة ثالثة، يضيف المتحدث، عمدت الدولة إلى احتضان المجتمع المدني، عن طريق تقديم المنح، في إطار نوع من الاحتواء، وفي هذا المستوى يسجل غياب دور الأحزاب السياسية التي لم تساير الدولة التي جددت آليات اشتغالها في وقت انسحبت الأحزاب من هذا المجال، ما ترك فراغا كبيرا غطته الدولة عبر حضورها واحتضانها للمجتمع المدني. هذا الأمر سيؤدي مباشرة إلى التأثير على القدرة الترافعية للمجتمع المدني ضد سياسيات الدولة، وخاصة في مجال التعليم، على اعتبار أن جزء كبير من جمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة، وبالتالي لا يستطيع أن يترافع ضد سياسة الدولة في مجال التعليم.
ورغم ذلك، يؤكد ميلود أزرهون، في مداخلته، تحققت بعض الأمور بضغط المجتمع المدني، وكمثال على ذلك، إدماج الأمازيعية في التعليم نتيجة ضغط الحركة الجمعوية الأمازيغية. وأورد أنه في سوس تحمل المجتمع المدني كامل مسوؤليته في مجال التعليم، حيث قام بعدد من المبادرات ومنها تجهيز مجموعة من المدارس بعدد من الحاجيات، ومنها الماء والكهرباء وغيرها. زيادة على ذلك يتكفل المجتمع المدني بالتعليم الأولي بعيدا عن الدولة التي رفعت يدها عنه..
خلال الجلسة الموضوعية حول «الأدوار الترافعية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية للنهوض بالمدرسة العمومية» والتي نظمت في إطار أشغال الجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية ما بين 29- 30 شتنبر و فاتح أكتوبر بأكادير تحت شعار « أزمة التعليم العمومي بالمغرب ومسؤولية الدولة»، تطرق المتدخلون إلى الأدوار الأساسية التي تقوم المكونات السياسية والنقابية والجمعوية في النهوض بالتعليم. إذ تحدث جمال كريمي بنشقرون الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، بصفته البرلمانية، عن الأدوار والمهام التي تقوم بها مؤسسة البرلمان وخاصة على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الترافع قضايا التربية والتعليم وما تقوم بها هذه اللجنة من بلورة القوانين والتشريعات.
*********
في الجلسة الوضوعاتية حول "الجامعة المغربية بين التأطير الأكاديمي و بناء النخب الفاعلة"
أطر الجلسة الموضوعاتية الثانية المنظمة في إطار الجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية، أساتذة وباحثون أكاديميون، والتي تناولت موضوع « الجامعة المغربية بين التأطير الأكاديمي و بناء النخب الفاعلة»، وشارك في تأطيرها كل من فاطمة الشعبي الأستاذة الجامعية وعضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، وأحمد بلقاضي أستاذ جامعي ومحمد بوشلخة أستاذ جامعي، ووقف الأساتذة الجامعييون عن أهمية الجامعة في تأطير وتكوين الأطر وإنتاج النخب بالموازاة مع الأزمة التي تحيط بالتعليم العالي والجامعة.
فاطمة الشعبي: دور الجامعة يتركز على التأطير وإنتاج النخب والمعرفة
ركزت الأستاذة الجامعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير فاطمة الشعبي، خلال الجلسة الموضوعاتية التي سيرها يونس سراج، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، على دور الجامعة في التأطير الأكاديمي وإنتاج النخب والفاعلين في المجتمع، وذكرت أن جل الأطر المغربية تكونت من الجامعة المغربية، على اعتبار أن هذه الأخيرة فضاء للمعرفة وإنتاج المعرفة. فضلا عن ذلك أشارت إلى كون الجامعة فاعل في البحث العلمي سواء في مجال العلوم أو في مجال الآداب.
وذكرت ببعض المراحل التي مرت منها الجامعة المغربية، ومنها مرحلة المغربة، حيث قبلها كان الأساتذة المدرسين كلهم من الأجانب، إلى حدود الثمانينات حيث أصبح جل الأطر من المغاربة، مع استثناء اللغات التي بقي الأساتذة المدرسين لها من الأجانب.
وعرجت بعد ذلك على المخططات والإصلاحات التي عرفتها الجامعة، حيث أوضحت أن الغاية كانت إنتاج طبقة فاعلة، غير أن المخططات والإصلاحات التي توالت لم تخضع للتقييم، هذا بالإضافة إلى عدم إشراك فاعلين آخرين وعدم استشاراتهم وأخذ رأيهم في هذه الإصلاحات، وهو ما أثر على هذه المخططات بشكل أو بآخر.
وقالت فاطمة الشعبي إن تنزيل إصلاح سنة 2003، الذي عوض نظام التدريس بالجامعة من 4 سنوات إلى 3 سنوات، تم في بيئة لم تتوفر فيها شروط الإصلاح، بحيث لم تسمح الميزانية بإنجاحه، ولا النقص في البنيات التحتية والموارد البشرية في بلوغ مراميه.
وأكدت الشعبي أن فلسفة التعليم الجامعي تتلخص في كون التأطير هو الأساس، على أن يعمل الطالب على العمل بنسبة 75 في المائة فيما يقدم الأستاذ 25 في المائة من المعرفة التأطيرية التي تهم توجيهه ومواكبته وذلك قصد بناء الطالب من جميع النواحي.
وتساءلت فاطمة الشعبي: هل ما زالت الجامعة تنتج نخبا في المجتمع؟ وما هي الأسباب وراء الوضع الذي تعيشه الجامعة هي أسباب سياسية؟ وهل الدولة ما وزالت هي المسؤولة عن التعليم؟
تماشيا مع التساؤلات، قالت فاطمة الشعبي إن الدولة لا يمكن أن تتحمل الثقل كله، لكن في المقابل لا يمكن خوصصة التعليم والصحة. وهنا ذكرت الشعبي بدورة النقابة في الدفاع عن مجانية التعليم والدفع بتقنين التعليم الخاص، ومعالجة مشكل الجامعات الخاصة، وقالت إن الجامعة العمومية هي من أولويات النقابة بالرغم من أنها الاختيار الفردي يحكمه الحرية في اختيار الدراسة بالجامعة العمومية أو الخاصة.
أحمد بلقاضي: الشباب هو نخب المستقبل ونخب الغد
من جانبه أكد الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير أحمد بلقاضي، خلال تدخله في الجلسة الموضوعية "الجامعة المغربية بين التأطير الأكاديمي وبناء النخب الفاعلة"، أن الشباب هو نخب المستقبل ونخب الغد، وقال إن رهان الجامعة هو تكوين النخب، مضيفا أن هذا الرهان موضوع واسع ومهم، يهم جميع الفئات المجتمعية.
وقال بلقاضي خلال مداخلته، إن موضوع الجامعة والنخب، يؤدي إلى تناول عدة محاور تتعلق بالتحولات التي عرفتها الجامعة، والتكوين من خلال المضامين، وإنتاج النخب، حيث أشار إلى أن التحول الذي عرفته الجامعة تحول أساسي على المستوى الجغرافي والثقافي، من خلال الجامعات الجهوية، وهو تحول أدى إلى نوع من التشتت، وأعطى فراغا عند الطالب، مع إشكاليات على مستوى تبادل الآراء مع الأخر وخلق فضاءات طلابية.
وبالإضافة إلى ذلك أورد بلقاضي أن المؤسسات تفتقر إلى التجهيزات الأساسية والمرافق والأطر، وفي هذا السياق أشار إلى بعض الحلول ومنها على سبيل المثال: المصاحبة الجامعية التي تعتمد على اختيار مجموعة من الطلاب من أجل تأطير الطلبة الأخرين، حيث يساهم هذا الحل في مساعدة الطلبة بشكل أو بأخر.
وتطرق في نفس السياق إلى علاقة التكوين بالنخب، إذ قال إنها مرت بمرحلتين، الأولى تمتد من نشأة الجامعة المغربية إلى غاية سنة 2003، ومرحلة ما بعد 2003، مشيرا إلى بعض التغييرات التي همت البرامج البيداغوجية، حيث تم تنزيل نظام الإجازة والماستر، والدكتوراه، في حين يجري الآن الاعداد لتنزيل برنامج إصلاح آخر من أجل مراجعة مضامين التدريس.
محمد بوشلخة: لا يمكن فضل الجامعة الوطنية عن محيطها وهي فاعل أساسي السياسات العمومية
أما محمد بوشلخة الأستاذ الجامعي المتخصص في الجغرافيا، فقد تناول هذا الموضوع، وركز على دور الجامعة في إعادة إنتاج النخب، واعتبرها رافعة أساسية في التنمية وفاعلا أساسيا في السياسات العمومية، حيث لا يمكن فصل الجامعة الوطنية عن محيطها.
وأقر بوشلخة بوجود فشل في المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن هناك اختلالات كثيرة على مستوى الجامعة، سوءا تعلق الأمر بغياب الرؤية الشمولية أو نقص في مضامين الإصلاح. وأكد أن من شروط البحث عن الجودة توفير تمويل الجامعة والبحث العلمي وتوفير ميزانية لهما.
وقال بوشلخة، إن هناك سوء تدبير فيما يتعلق بالإصلاحات، كنموذج البرنامج الاستعجالي، حيث أشار إلى أنه، بالإضافة إلى ضعف الآليات والقطيعة التي تمت مع البرامج السابقة، فإن الطالب أيضا أصبح غير مؤهل.
وأفرز هذا الوضع كله، بحسب بوشلخة، نقصا في القراءة، وظهور بعض السلوكات التي لا تليق بالجامعة ومنها التحايل في النقط، وتدبير الخلافات بالعنف، وضعف الرصيد اللغوي لدى الطلبة ومنها اللغة العربية.
في المقابل، يقول بوشلخة، هناك مجهودات، بالرغم من التوزيع المجالي غير العادل الذي من شأنه أن يوفر ظروفا ملائمة للتحصيل.