أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات البدري أفيلال، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه تم تلبية الحاجيات من الماء الشروب بالنسبة لجميع المراكز والمدن المزودة انطلاقا من السدود، ب "صفة عادية"، وذلك رغم العجز المسجل في الواردات المائية. وأوضحت كاتبة الدولة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن السياق العام تميز خلال السنة الماضية بتساقطات مطرية ضعيفة بجل جهات المملكة، حيث بلغ المعدل السنوي الوطني للتساقطات 220 ملم، وهو ما يعادل عجزا يقدر ب 21 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي. وأضافت أن نمط التزويد بالماء الصالح للشرب، الذي يعد إحدى أولويات السياسة الوطنية المائية، كان "عاديا"، مبرزة في هذا الصدد، أنه تم كذلك تزويد الدوائر السقوية للموسم الفلاحي 2016 -2017 "في أحسن الظروف، باستثناء الدائرة السقوية لملوية". وأبرزت أفيلال في هذا الصدد أن حوض اللوكوس وطنجة والأحواض المتوسطية سجلت 484 ملم بمعدل تساقطات بلغ 602 ملم، أي ناقص 20 في المائة مقارنة مع معدل التساقطات، في حين سجل حوض ملوية تساقطات بلغت 177 ملم أي بمعدل تساقطات بلغ ناقص 20 في المائة، فيما بلغ حجم التساقطات في حوض سبو 398 ملم أي ناقص 23 في المائة. أما في حوض أبي رقراق، تضيف أفيلال، فقد بلغت نسبة التساقطات المسجلة 250 ملم بمعدل تساقطات بلغ ناقص 39. وأكدت أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة المتراوحة من فاتح شتنبر من العام الماضي إلى غاية 31 غشت المنصرم تقدر بحوالي 5.2 مليار متر مكعب، مما يشكل عجزا يقدر ب 56 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للموارد المائية. وذكرت في هذا السياق أن حوض اللوكوس سجل 413 مليون متر مكعب، بنسبة عجز تقدر ب 61 في المائة في حين بلغت الواردات المائية في حوض ملوية 400 مليون متر مكعب بنسبة عجز بلغت 65 في المائة، أما حوض سبو فقد بلغت نسبة الواردات المائية به 1598 مليون متر مكعب بنسبة عجز تقدر ب 61 في المائة، فيما بلغت نسبة الواردات المائية بحوض أبي رقراق 313 مليون متر مكعب بنسبة عجز تقدر ب 58 بالمائة. أما الواردات المائية في حوض أم الربيع فبلغت 1764 متر مكعب بنسبة عجز تقدر ب 50 في المائة، فيما بلغت نسبة الواردات المائية بحوض تانسيفت 177 مليون متر مكعب، بنسبة عجز تقدر ب 22 في المائة. وأضافت أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية 15 شتنبر 2017 حوالي 6.2 مليار مكعب، أي ما يعادل 40.8 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 47.2 سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية. ومن جانب آخر، ثمنت مداخلات النواب مجهودات الوزارة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في سبيل تزويد المناطق النائية بالماء الشروب، داعية إلى ضرورة توسيع تدخل المكتب في كافة التراب الوطني، لتزويد المدن خاصة الساحلية منها بهذه المادة الحيوية. كما دعوا إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل الأوحال التي تعاني منها السدود وكذا تفعيل الشرطة المائية من أجل ضبط وتقنين استعمال الماء.
