يفتتح المئات من عمال شركات للغاز والخشب بكل من مدينتي أبي الجعد وأولماس، العام الجديد بإضرابات عن العمل واعتصامات ووقفات ومسيرات احتجاجية على ظروف عمل سيئة، وضد ممارسات تعسفية لأرباب تلك الشركات ضد العمال من خلال حرمانهم من حقوقهم والتضييق على حرياتهم النقابية. وفي هذا السياق، قرر عمال شركة «أربور» بأولماس، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم أمس الاثنين، مع خوض وقفات احتجاجية أمام إدارة المؤسسة، ومسيرة وسط أولماس بعد غد الخميس. ولجأ عمال الشركة إلى الإضراب بسبب ما وصفوه في بلاغ لهم، تلقت بيان اليوم نسخة منه، «سياسة التشريد الجماعي والتجويع التي لجأت إليها إدارة الشركة برفضها تشغيل العمال لأكثر من ثلاثة أشهر رغم وجود فرص واضحة للعمل»، علاوة على تعويض العمال القدامى بعمال جدد لم يسبق لهم أن عملوا بالشركة، وعدم احترام الإدارة لبنود مدونة الشغل. كما قال المصدر ذاته «إن الإدارة تحارب الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي، وتضغط على النقابيين للتنازل عن حقهم في الانخراط النقابي، وتحاول إغرائهم بكل الوسائل «غير الشريفة»، وتمارس كل أنواع القهر والاستفزاز والتنكيل والتحرش على المسؤولين النقابيين» . كما تحرم الشركة، بحسب البلاغ ذاته، العمال من الاستفادة من العطلة الأسبوعية. كما أن الشركة ترفض أيضا تعويض العمال عن ساعات العمل الإضافية بما في ذلك التعويض عن العمل ليلا، أو منحهم تعويضا «معقولا» عن الأخطار المحدقة بهم. أضف إلى ذلك، التلاعبات التي تطال ملفات العمال، خاصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتاريخ بداية العمل، ومنح الأقدمية. وبدورهم، قرر عمال مستودعي الغاز «سرار» و»أقدومي» بأبي الجعد، خوض وقفتين احتجاجيتين وإضرابين متتاليين لمدة 144 ساعة. وبحسب بلاغ للمكتب النقابي داخل شركة «أقدومي»، فقد قرر العمال، خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مستودع الغاز السعادة، مع خوض إضراب عن العمل لمدة 72 ساعة أيام 6، 7 و 8 من الشهر الجاري. كما سيخوض عمال شركة الغاز «سرار»، وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 يناير الجاري، أمام مستودع الغاز مع خوض إضراب عن العمل لمدة 72 ساعة أيام 13،14 و15 من هذا الشهر، يليهما اعتصام مفتوح للعمال. وكان عمال الشركتين قد عقدوا جمعا عاما يوم الأحد ما قبل الماضي، إثر توقيف الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال مستودع الغاز السعادة «أقدومي» ونائبه، بسبب تأسيسهما لمكتب نقابي تابع للإتحاد المغربي للشغل. واستنكر عمال الشركتين خلال الجمع العام، ما وصفوه ب» ظروف العمل غير اللائق التي يشتغل فيها العمال»، وما لحقهم من «هضم لحقوقهم القانونية وعدم استجابة المشغلين لمطالبهم العادلة والمشروعة»، داعين في الوقت نفسه، مختلف السلطات والجهات المسؤولة، «التدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم».