أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء بالرباط ، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لسلك التكوين الأساسي للمدرسة العليا الوطنية للإدارة. ويندرج هذا النشاط، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وأساتذة وباحثون وإداريون، في إطار تفعيل البرامج التكوينية الجديدة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة التي أحدثت بعد دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة بقانون رقم 13 – 038 ، وتنفيذ هذه البرامج في أفق تكوين أطر عليا ذات كفاءات قادرة على القيام بأدوار فاعلة في إصلاح وتحديث الإدارة المغربية. وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الانطلاقة الرسمية لنشاط المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومزاولة مهامها الجديدة يأتي طبقا للإصلاح الذي جسده القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة، منوها بالجهود المبذولة التي مكنت المدرسة من أن تكون في الموعد وأن تباشر نشاطها بصفة فعلية، في ظل الإصلاح المذكور. وأضاف العثماني أن هذه الجهود ساهمت في ترسيخ اللبنات الأولى والأساسية للنظام الجديد وأضفت دينامية كبيرة على عمل المدرسة الوطنية العليا للإدارة في مختلف المستويات والمجالات التي تضطلع بها، والتي توجت اليوم بتأطير وتكوين الفوج الأول لسلك التكوين الأساسي للمدرسة الذي سيساهم في تأهيل أطر الغد وقياديي المستقبل بمختلف المرافق العمومية . وأشار إلى أن اعتماد التكوين الجديد بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة يفرض اعتماد نوع من « الذكاء « أو «الهندسة التكوينية» التي تسمح بملائمة المبادرات والبرامج التكوينية مع أرض الواقع، وذلك عبر إغنائها وإثرائها، الأمر الذي يعطي لأطروحة البحث والعمل الميداني وجاهة أكبر باعتبارها جسرا أساسيا لضمان فاعلية وحيوية هذه المبادرات. وثمن رئيس الحكومة، في هذا السياق، المبادرات الاستباقية التي اتخذتها المدرسة في هذا المجال لتطوير منظومة التكوين، وتنزيل مضامين الإصلاح وجعله حقيقة واقعية من خلال سن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية وإعداد مناهج وطرق بيداغوجية متطورة وملائمة كفيلة بتحقيق أهداف ومرامي الإصلاح الجديد، فضلا عن اقتراح أوراش هامة في مجال تثمين الموارد البشرية. كما أشاد العثماني بتوجه المؤسسة بخصوص تعزيز ثقافة التكوين المستمر ، مشددا على مبادئ وقيم التواصل والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة و المتميزة و القابلة لإعادة الإنتاج والاستثمار وطنيا، والتجاوب مع المبادرات الجادة والهادفة إلى تبادل الخبرات والشراكة مع المعاهد الدولية المتخصصة. من جهته، قال المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة رشيد ملياني، في كلمة بالمناسبة، إن المدرسة تعتزم لعب دور ريادي هام في دينامية التحول في القطاع العام عبر ثلاثة مراحل أساسية، وهي التفكير (المساهمة في إغناء الأفكار حول الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العمومية من خلال تطوير البحث التطبيقي وتقديم الخبرة والاستشارة) والتدبير (تكوين جيل جديد من المسؤولين الإداريين لهم من الكفاءات ما يؤهلهم للإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية)، ثم مواكبة تنزيل الإصلاحات ( من خلال تطوير التكوين المستمر تماشيا مع دينامية تحول الإدارات). كما تعتزم المدرسة، يضيف ملياني، إرساء منظومة متكاملة للتدبير العملي لمباريات التوظيف لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية سواء لفائدة كل إدارة على حدة أو بصفة موحدة، مؤكدا أنه من شأن هذا الإجراء أن يساعد الإدارات على انتقاء واستقطاب كفاءات عالية حسب حاجياتها، كما سيساهم في عقلنة الاعتمادات وترشيد التكلفة التي تتطلبها عملية تنظيم المباريات. يشار إلى أن الفوج الأول للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي سيتابع تكوينه بهذه المؤسسة خلال هذه السنة، يتكون من 35 مستفيدا، منهم 16 طالبة.