تم الاثنين الماضي بمدينة الحسيمة، تدشين المكتب الجهوي الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يغطي جهتي تازة-الحسيمة تاونات، وطنجة -تطوان. ويعد هذا المكتب الجهوي،الذي أشرف على افتتاحه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني ووالي جهة تازة-الحسيمة-تاونات، عامل إقليمالحسيمة محمد الحافي والوفد المرافق لهما، السابع من نوعه بعد مكاتب العيون ووجدة وأكادير وميدلت وورززات وبني ملال. ومن مهام هذا المكتب استقبال وتوجيه المواطنين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر الآليات الحقوقية الوطنية والدولية وتنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية والنهوض بمجال التربية على حقوق الإنسان، وبلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ودراسة الشكايات الفردية والجماعية المرتبطة بحقوق الإنسان وإبداء الرأي في هذا الشأن للمجلس. كما يناط بالمكتب تنمية علاقات التعاون بين مختلف المتدخلين المحليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان، وتتبع وتسهيل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي في ما يتعلق بالتعويضات الفردية، والتغطية الصحية وجبر الضرر الجماعي، والقيام بالتحريات والأبحاث، وإعداد تقرير دوري حول وضعية حقوق الإنسان بالجهتين. وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر حرزني بأن افتتاح المكاتب الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان يندرج في إطار سياسية القرب التي ينهجها المجلس ودعم الجهوية واللاتمركز وتعزيز عمل المجلس على المستوى المحلي وضمان سهولة الولوج لخدماته ولثقافة وقيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس يتجه نحو بلورة إستراتيجية تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون إغفال اشتغاله على الحقوق المدنية والسياسية. وأبرز أن المجلس يشتغل على قضايا جماعية ومؤسساتية وعلى رأسها برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يهم قضايا الذاكرة والتنمية، مشيرا إلى أنه تم الشروع في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تدخل في إطار ترسيخ الديمقراطية منها ورش المشاركة السياسية، وورش إصلاح القضاء، وورش الحوار الاجتماعي والذي يتطلب تعبئة الجميع. من جانبه، أشاد والي الجهة بمبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإحداث مكتب جهوي بمدينة الحسيمة الذي يشكل لبنة إضافية لتعزيز سياسة تقريب الإدارة من المواطنين لتسهيل عملية التواصل والعمل على إشراكهم في البرامج والأنشطة التي يقوم بها المجلس. وبعد أن ذكر بأن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة شكل إنجازا نموذجيا وفريدا من نوعه في مجال العدالة الانتقالية، أبرز والي الجهة الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان. واعتبرت باقي التدخلات أن احداث هذا المكتب يعد مكسبا حقوقيا سيكون سندا للمواطنين في الحفاظ على حقوقهم وكذا التتبع الميداني لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي خاصة ما يتعلق باستكمال دراسة ملف التعويضات الفردية والتغطية الصحية والسهر على تنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي. وقد تم خلال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبون، تعيين كل من نعيمة اليوسفي وعبد الرفيع الرحموني من طرف المجلس للسهر على تسيير هذا المكتب الجهوي الذي سيغطي أقاليم تازة وجرسيف، والحسيمة، وتاونات، وطنجة، وأصيلا، وتطوان، والفحص-أنجرة، وشفشاون، ووزان، والمضيق-الفنيدق، والعرائش.
