قررت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتخاذ مبادرات رقابية، وفق ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لمساءلة الحكومة، عن واقع تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء، وعن حصيلة تنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة. وأفاد بيان لحزب العدالة والتنمية، أن هذا القرار جاء خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم أمس الإثنين، برئاسة رئيس المجموعة عبد الله بووانو. وذكر المصدر، أن أعضاء المجموعة تداولوا في عدد من القضايا والمواضيع السياسية والبرلمانية، بينها ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قبل أيام، حول الحملة التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مبرزين أن الوكالة خرقت أخلاقيات الصحافة بما تضمنه مقالها المعنون ب"عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل االجتماعي". وفي هذا الصدد، شددت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن وكالة "لاماب" تجاوزت ما هو مخول لها قانونيا، وضربت عرض الحائط مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيمها، ولاسيما المادة 4، التي تنص على ضرورة البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية. وخلص البيان، إلى أن المجموعة المذكورة "رفضت الاتهامات التي وجهها مقال الوكالة للمعارضة"، مؤكدة أن المعارضة عنصر أساسي في الحياة السياسية والديمقراطية، وأن المجموعة تمارس معارضة وطنية وجادة ومسؤولة بأفق وطني".