كما كان متوقعا، وكما أشرنا لذلك سلفا بموقع "برلمان.كوم" في مقالات سابقة، في إطار متابعتنا للشأن المحلي بعدد من الجماعات، خصوصا تلك التي يترأسها وزراء داخل الحكومة، بدأت التصدعات التي تعرفها أغلبية وهبي بالمجلس الجماعي لتارودانت تخرج للعلن وتظهر لساكنة المدينة التي كانت تمني النفس في أن يكون المجلس الحالي الذي يرأسه عبد اللطيف وهبي وزير العدل في مستوى تطلعاتها ويعيد مدينة تارودانت لمجدها كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية. وظهرت بوادر الصراع الذي تشهد أغلبية وهبي المتكونة من البام وبعض أعضاء حزب الأحرار وأعضاء من الكرسي (لائحة مستقلة) وما تبقى من البيجيدي،اليوم الجمعة، بعد غياب مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة عن الدورة، رغم أن المنسق الجهوي للحزب والبرلماني حميد وهبي شقيق عبد اللطيف، كان قد حلّأمس بتارودانت من أجل رأب الصداع الذي تشهد الأغلبية المسيرة للمجلس دون أن ينجح في ذلك. وقد غاب عن دورة اليوم بالمجلس الجماعي التي تتضمن مجموعة من النقاط، 9 مستشارين، ثلاثة منهم من المعارضة و6 من الأغلبية كلهم من حزب الأصالةوالمعاصرة. وقد أصدر هؤلاء المستشارين بيانا للرأي العام توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أكدوا من خلاله أن إقدامهم على هذه الخطوة جاء في ظل تجاوز كلمقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي والخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، مع مايترتب عنها من تراجعات على المستويات الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي. وعبّر المستشارون المقاطعون لأشغال دورة ماي المنعقدة اليوم الجمعة عن استيائهم للغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت عبد اللطيف وهبي وانعدام تواصلهمعهم، محملين إياه مسؤولية الوضع الذي تعيشه الجماعة، ورفضهم العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنةواستنكارهم كذلك لغياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة. وسجّل أيضا هؤلاء المستشارين انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، وكذا سوءتقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها، إضافة إلى استنكارهم انتهاج منطق الإقصاء فياتخاد قرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس. وبناء على كل ما سبق، أكد هؤلاء المستشارين في بيانهم أنهم وإيمانا منهم بأن هذه المنهجية لا تتلاءم بتاتا مع روح القانون التنظيمي، فإنهم يدينون كلأشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء، داعين كل القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكثل من أجل وقف هذا العبث في التسيير،ومطالبين السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل للإلتزام والإمتثال لروح القانون التنظيمي والإبتعاد عن الإرتجالية والشطط، مؤكدين عزمهم علىفضح كل الممارسات غير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر المناسبة. وبخصوص ردود أفعال الشارع الروداني، بخصوص الوضعية التي يعيشها المجلس، قال خالد القهوي، الفاعل المدني وأحد المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة،في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، "إن العلاقة بين مكونات الأغلبية تعرف تصدعا كبيرا بسبب غياب التنسيق والتواصل واستفراد مجموعة صغيرة داخل الأغلبية بالتسيير و اعتبار باقي المستشارين أدوات للتصويت فقط". وقد كانت انتفاضة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة تارودانت، منتظرة بسبب الاختلالات التسييرية التي تشهدها الجماعة منذ تكوين اغلبيةهشة، وكذا بسبب منح عبد اللطيف وهبي الحصانة لتسييرها لنائبه الأول، الشيء الذي لم يستصغه الباميون بتارودانت، خصوصا وأن هذا النائب كان ضمنالأغلبية المسيرة للجماعة خلال الولاية السابقة بعدما كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية وفشل في تحقيق تطلعات الساكنة.