الحكومة: الاقتصاد سيعرف معدل نمو ما بين 1,5 و1,7 في المائة خلال سنة 2022

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1,5 في المائة و+1,7 في المائة خلال سنة 2022 بدلا من معدل +3,2 في المائة المتوقع في إطار قانون المالية.
وأوضح أخنوش، ضمن عرض قدمه اليوم، أمام مجلس النواب، خلال الجلسة الشفهية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، أن هذا يأتي بالنظر إلى التأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع ب-11 في المائة، مقابل +18 في المائة المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، من المتوقع أن يعرف معدل نمو يناهز +3,1 في المائة سنة 2022، في حين بلغ معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط 3,6 في المائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة، على أنه يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي لبلدنا.