“مثليُو المغرب” يُطالبون الرميد بإلغاء قانون يجرٌم العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد

تطمحُ مجموعة “أقليات” لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، لتوجيه عريضة إلى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تطالب من خلالها ب”إعادة النظر في المواد التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي”، معتبرين أنها “تمس بالحرية الفردية للأشخاص”.
وأفاد “مثليُو المغرب” في العريضة الموجهة إلى وزير العدل والحريات، والمنشورة على الموقع العالمي “أفاز” من أجل التوقيع قبل رفعها إلى الوزير، أنه خلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، “لا أحد في المغرب يلتفت إلى فئة كانت ولاتزال تعاني في صمت رهيب بتجاهل تام من قبل الدولة، وعدم جرأة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها، هذه الفئة هي الأقليات الجنسية”.
وشددوا على ضرورة “التراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديد”، مع “العمل الجاد والفوري على الإلغاء التام للمادة 489 من القانون الجنائي الحالي التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من الجنس نفسه”.