لماذا امتعض البعض من البيان التوضيحي الذي نشره المحاميان عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشدي الذي يسلّط الضوء على شكاية وزارة الداخلية في مواجهة النقيب السابق محمد زيان؟ ولماذا انبرى هؤلاء الممتعضون يتهمون هيئة دفاع وزارة الداخلية بنصب الكمائن ووضع المتاريس والتشهير والاضطهاد؟ ألم يمارس المحاميان طبيح والراشدي حقهما في التعبير في إطار حضاري؟ ألم ينشرا مذكرتهما الكتابية بدون إهانة ولا تحقير أو تشهير بأي جهة من الجهات خلافا لما قام به الطرف الثاني ممثلا في محمد زيان وكتيبته في اليوتيوب؟ ألم يمارس المحاميان حقهما في التصويب على المزاعم المنسوبة إليهما من طرف موقع إخباري دون ذكره بالاسم أو الصفة تفاديا للتشهير به أو الإساءة لاعتباره الشخصي؟ ألم يلتزما بأخلاقيات النشر وواجب التحفظ بدلا من محاماة "الطروطوار" التي يقوم به الطرف الآخر قبيل وغداة كل جلسة محاكمة؟ فلماذا يمتعض من في قلوبهم زيغ من مذكرة المحاميان عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشدي؟ "لي فيه الفز.." واحدة من الممتعضين الذين انبروا يبخسون هيئة الدفاع حقها في التعبير هي دنيا فيلالي، تلكم الباحثة عن اللجوء السياسي بفرنسا من بوابة انتحال صفة المعارضة الافتراضية في شبكات التواصل الاجتماعي. فالمعنية بالأمر من فرط جهلها بقانون مهنة المحاماة، لا تدرك طبيعة العلاقة التي تربط بين وزارة الداخلية والمحاميين طبيح والراشدي التي هي علاقة "توكيل" للنيابة عن مصالحها في قضية معينة أمام المحاكم، وليس علاقة وظيفية تخضع لسلطة الموظف مع إدارته. فعندما تزعم دنيا فيلالي بأن وزارة الداخلية تمارس التشهير والاضطهاد والتسلط عبر محاميها إنما تصدح بالجهل وتنضح بالعبث بسبب "مراهقتها السياسية وقصورها القانوني". أكثر من ذلك، فعندما تدعي دنيا فيلالي بأن دفاع وزارة الداخلية نشر مغالطات في حقهما فهي تجسد بشكل واضح وصارخ المثل الشعبي المغربي القائل "لي فيه الفز كيقفز". فالبيان التوضيحي الذي نشره المحامي عبد الكبير طبيح وزميله ابراهيم الراشدي تحدث بكيفية متجردة عن "موقع إلكتروني معروف بعدائه للمغرب وللقضية الوطنية" دون بيان هوية صاحب الموقع ! لكن من يدرك جيدا بأنه عدو للوطن فقد خرج ممتعضا، وبنزق كبير، يتهم أسرة الدفاع بالتشهير والتحقير والاضطهاد! لكن لماذا تحاول دنيا فيلالي أن تسقط عن صفحتها الإلكترونية صفة "العداء للوطن"؟ ألم تنشر الصحافة الجزائرية المقربة من قصر المرادية والطغمة العسكرية أكثر من عشرين مقالا صحافيا في شهر واحد تتهم فيه المغرب باستهداف الكوبل الفيلالي؟ ألم تصف إذاعة الجزائر الدولية دنيا فيلالي بالمعارضة للنظام المغربي؟ ألم تتشابه المقالات الجزائرية حد التطابق حول قضية دنيا فيلالي بشكل يجزم بأنها ترشح جميعها من محبرة المخابرات العسكرية الجزائرية؟ لكن قد يقول قائل أن الصحافة الجزائرية إنما كانت تحاول الركوب على قضية دنيا فيلالي لمهاجمة المغرب بدون تورط هذه الأخيرة في العداء للوطن؟ سؤال وجيه لكن وجاهته سرعان ما تتلاشى عندما نجد أن دنيا فيلالي وزوجها عدنان كانا يتشاركان في حسابهما على تويتر، بشكل ممنهج، معظم المقالات الجزائرية التي تعادي المغرب ونظامه السياسي؟ فهل من يدين بالولاء للمغرب يفسح حساباته الافتراضية لنشر الأراجيف ضد المغرب، مثلما يفسح حساباته المصرفية لتلقي التحويلات الأجنبية؟ غباء.. يدين النقيب السابق المثير للسخرية في تدوينة دنيا فيلالي المتحاملة على هيئة الدفاع هو أنها كشفت حقيقة الجرائم الجنسية المنسوبة لمحمد زيان من حيث لا تدري ولا تعلم!. فقد كتبت بأن محمد زيان كان قد اتهم في الحوار الذي أجرته معه "المخابرات بوضع كاميرا داخل غرفة فندق من أجل التجسس عليه ووهيبة خرشش". فهي، من خلال هذه التدوينة، تعترف صراحة على لسان محمد زيان بوقوع "جريمة الخيانة الزوجية مع وهيبة خرشش، وبقيام جنحة إعطاء القدوة السيئة لابنة وهيبة خرشش القاصرة"، لكنها تنقل عن زيان امتعاضه من تصويره في تلك الوضعيات المشوبة بالانحلال الأخلاقي. وبالرجوع إلى مرافعات محمد زيان "فوق الرصيف وفي قارعة الطريق" نجده كان يُمعن دائما في إنكار جميع الجرائم الجنسية المنسوبة إليه، بما فيها التحرش والابتزاز الجنسي بنجلاء الفيصلي، والمشاركة في الخيانة الزوجية مع الشرطية المعزولة، بيد أن دنيا فيلالي خرجت في تدوينتها الأخيرة لتعترف بأن مناط اتهامات محمد زيان لمصالح الأمن كان هو تصوير "غزواته الجنسية" وليس فبركة "فحولته الجنسية"، التي لا زال يتباهى بها في سن الثمانين. عريضة.. تقوض "الاحتكار" لطالما احتكر محمد زيان وحده الكلام والترافع الإعلامي في القضية المعروضة حاليا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. فكان قبيل كل جلسة، وفي أعقابها، يحتكر ميكروفونات الصحافيين في "الطروطوار المقابل للمحكمة" لينشر وجهة نظره الوحيدة، مشفوعة بالتهم والمزاعم والادعاءات التي كان ينسبها للأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية. وفي المقابل، كان دفاع الضحية نجلاء الفيصلي ومحامو وزارة الداخلية يلوذون بواجب التحفظ ويستنكفون عن التراشق الإعلامي والسجال في الشارع العام، ويقتصرون فقط على الترافع داخل ردهات المحاكم. لكن هذا التجرد والالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة سوف يفسح المجال لمحمد زيان للإمعان في ازدراء المؤسسات الأمنية والمساس بالاعتبار الشخصي لمنتسبي هذه الأجهزة والمؤسسات. فبدلا من أن تكون جريمة القذف واحدة صارت متعدّدة ومتواصلة في الزمن، بل أضحت جرائم أسبوعية بمناسبة كل جلسة من جلسات المحاكمة. أكثر من ذلك، تم تحميل دفاع وزارة الداخلية تصريحات لم يقلها ولم يدل بها، وهو ما استوجب نشر بيان توضيحي من طرف أسرة الدفاع لقطع الشك باليقين، ولوضع حد لنزيف الإشاعات والأباطيل التي كان ينشرها محمد زيان ومن ينتصب في محيط الدفاع عنه. لكن عندما نشر المحاميان طبيح والراشدي، بتصرف، عريضتهما المقدمة أمام المحكمة، لم يدحضا فقط الاشاعات والمزاعم المنشورة حول هذه القضية، وإنما قوضا حتى الاحتكار الذي كان مسجلا باسم محمد زيان وسدنته وحوارييه. ولعل هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء يخرجون من جحورهم "فرادى وزرافات" ليبخسوا حق الدفاع في التعبير والتصويب وتكذيب الإشاعات والأخبار الزائفة.
