صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها 84، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على 7 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية ب7.19 مليار درهم، وذلك لخلق 1204 منصب شغل مباشر و3329 منصب غير مباشر. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن عدد الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الاجتماعات الأربعة الأولى، ارتفع إلى 31 اتفاقية بحوالي 22.5 مليار درهم، وهو ما سيمكن من خلق 11 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وحسب ذات البلاغ، يأتي قطاع التعليم العالي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة. أما قطاع السياحة فياتي في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب155 مليون درهم (2%)، والصحة ب115 مليون درهم (1,6%)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6%). وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة. لقاء اليوم الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، عرف مشاركة كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، نزار بركة وزير التجهيز والماء، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. كما عرف مشاركة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. وإلى جانبهم، شارك أيضا محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ثم محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية.