وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال حول تدبير المنازعات القانونية للجماعات. ودعا لفتيت، من خلال هذه الدورية، وفقا لمصادر صحفية، إلى الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، مشيرة إلى أن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى بسوء نية، من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم. وبهذا الخصوص، أكد وزير الداخلية للجماعات الترابية بمختلف أنواعها، على ضرورة رفع دعاوى قضائية في مثل هذه الحالات، في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل المطالبة باسترداد تلك الأموال، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهتهم عند الاقتضاء.