رصدت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 2.8 في المائة بالمغرب خلال شهر نونبر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. وكشفت المندوبية، ضمن مذكرتها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,4 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية، تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل "المواصلات"، وارتفاع قدره 7,1 في المائة بخصوص "النقل". ذات المصدر، أبرز أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب0,2 في المائة، مما نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,3 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة. وأشار المصدر، إلى أن هذه الانخفاضات تتعلق أساسا بالمواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2021، خاصة أثمان الفواكه بما نسبته 7,2في المائة والسمك وفواكه البحر ب1,9 في المائة واللحوم ب0,1 في المائة. وبمقابل ذلك، يضيف المصدر أن أثمان الخضر ارتفعت ب 2,0 في المائة و الزيوت والذهنيات ب1,7 في المائة والحليب والجبن والبيض ب0,8 في المائة، في حين هم رتفاع أسعار المواد غير الغذائية على الخصوص أثمان المحروقات ب 3,1 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب 0,8 في المائة، الدارالبيضاء والداخلة ب 0,4 في المائة، مكناس وسطات ب0,3 في المائة، أكادير وفاس والعيون وكلميم ب0,1 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في الحسيمة ب0,9 في المائة، تطوان وبني ملال ب0,5 في المائة، والقنيطرة ب0,2 المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، وفقا للمصدر، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 وب2,9 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.