في غفلة دولية، يتعرض اكثر من 8000 طفل بمخيمات تندوف لأبشع انواع الاستغلال، حيث يتم اجبارهم على حمل السلاح، تجنيدهم وشحنهم بأفكار متطرفة. ما يجعل جبهة البوليزاريو وداعمتها الجزائر تحت المساءلة القانونية الدولية لخرق وانتهاك الاتفاقيات والمواثيق الاممية المتعلقة بحقوق الطفل وتحدي سافر لكل قرارات مجلس الأمن. من خلال دأبها على انتزاع طفولتهم وابعادهم عن بيئتهم الطبيعية وتدريبهم عسكريا في الوقت الذي من المفروض ان يكونوا في أحضان اسرهم والمؤسسات التعليمية. تشير تقارير إلى أن الجبهة البوليزاريو الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال قسرا، بل تقوم قياداتها بالزج بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن ذويهم وتربيتهم على التحريض والعنف والكراهية. وأن التنظيمات الجهادية استفادت من هؤلاء الأطفال بعدما أضحت مخيمات تندوف من أكثر المناطق متاجرة بالأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 13 سنة، وتجنيدهم وتدريبهم على حمل السلاح. وفي تصريح للأستاذ المحامي "نوفل بعمري" المتخصص في القانون الدولي الانساني ونزاعات الصحراء المغربية قال: "وضعية أطفال مخيمات تندوف هي اليوم تعتبر واحدة من أخطر الملفات الحقوقية التي يجب أن تعالج من طرف الأممالمتحدة و هيآتها الدولية وفقا للقانون الدولي سواء منه القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تحرم جل اتفاقياته استغلال الأطفال و إقحامهم في نزاعات مسلحة، و دفعهم للتدريب على حمل السلاح، بحيث أن اتفاقية حقوق الطفل واضحة فيما يتم بتجريم هذا الفعل و جعله منافيا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، و لميثاق الأممالمتحدة كذلك". واضاف بعمري "كما أن وضعية أطفال المخميات باعتبارهم موجودين في مخيمات تقدمها الدولة الجزائرية على أنها مخيمات لجوء تجعل وضعيتهم في حالة تنافي مع ما تضمنته اتفاقيات جنيف الاربع لحماية اللاجئين، و البروتوكولين الاضافيين لهذه الاتفاقيات، بحيث انها كلها تتحدث عن ضرورة تمتيع الساكنة التي هي في نفس وضعية سكان المخيمات بحقوق أساسية منها الحق في التعلم للأطفال، و الحق في الحياة في بيئة سليمة، في حين أن ما يتم القيام به في حق أطفال المخيمات يعتبر جريمة في حق الطفولة و انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تتحدث عن حماية الأطفال خاصة منهم من يتم استغلالهم في النزاعات المسلحة، و ما يعقد وضعية هؤلاء الأطفال هو أنهم بالإضافة لاستغلالهم في هذا النزاع و تجنيدهم القسري، فهم يتعرضون لاستغلال إعلامي بشع في البروبغندا الإعلامية التي خاضتها وسائل الإعلام الجزائرية في المدة الأخيرة خاصة قبيل استصدار قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2602 الداعم لمغربيتها و لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها المستجيب للمعايير الأممية التي تم وضعها لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، هذا الإقحام القسري في هذه البروبغندا عرَّض الأطفال لاستغلال بشع، استغلال إعلامي و سياسي في الدعاية للحرب، و هي حرب لم تقع و كانت مجرد حرب وهمية" وطبقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النازعات المسلحة في تصديره، باعتماد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة ادراجها التجنيد الالزامي او الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الاعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، واذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الاطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة. هذا البروتوكول الذي يعتبر جزء من قانون الدولي الانساني، بالإضافة الى اتفاقيات جنيف الاربعة وأوصى المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الاحمر والهلال الاحمر المعقود ب ديسمبر 1995، بأن تتخد اطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم إشراك الاطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. في حوار للمحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء "أحمد نور الدين" خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، صرح ان مخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري، تعد شاهد على جريمة ترتكب في حق الأطفال الذين يتم تجنيدهم وتعبئتهم بأفكار وأكاذيب مضللة. وأشار أن هذا الامر ليس وليد اليوم و إنما يعود لزمن الحرب الباردة حيث كان يتم استغلال أطفال المخيمات في الحشد الاديولوجي و تدريبهم عسكريا في معسكرات بعض الدول الشيوعية.
