صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء في الرباط برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشاريع مراسيم تروم استفادة 3 ملايين شخص من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى تتوزع بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين الذين سيتمكنون من التسجيل ابتداء من شهر دجنبر المقبل. وتبعا لذلك، تم إحداث لجنة وزارية اسمها "اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش. وتتألف اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية. وأشار بايتاس، إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتناول فيه مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة لتنزيل هذا الورش الملكي الطموح والهام؛ كما توقف من خلاله عند التدابير المزمع القيام بها لتفعيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية،كما قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية عرضا مهما حول أهم المحاور المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية. وأبرز المتحدث، أن مجلس الحكومة التداول في مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصَيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد أيت الطالب. وقد صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
