قال محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، إن85 في المائة من الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء تتم بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية وذلك بمعدل طبيب واحد لكل 854 سجين، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14 بالمئة . وأضاف التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، أن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافِقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي "الأوداية" بمراكش، مشيرا إلى أنه جرى إحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها. وأوضح المسؤول أن "مختلف الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة بمعية شركائها مكنت من ضمان ولوج أفضل للسجناء لخدمات الرعاية الصحية سواء في إطار البرامج الصحية ذات الأولوية والمندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، أو في إطار الخدمات الوقائية والعلاجية المعتادة." وأبرز المتحدث أن معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية قد بلغ في متم شتنبر 2021 على التوالي في مجالي الطب العام وطب الأسنان، طبيبا واحدا لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا، وذلك دون احتساب الأطباء المتعاقد معهم، مؤكدا أن "معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية أصبح يتجاوز 95 بالمئة بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد". وقال التامك، إن نسبة الخدمات المُنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1 بالمئة، وقد بلغ العدد الإجمالي 389.996 خِدمة، بما فيها الفحوصات الطبية، وتجاوز معدل الفحوصات الطبية 3 لكل سجين خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.