انتقد النائب البرلماني الفرنسي نيكولا باي بشدة محاولات التشكيك في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن المنتجات الزراعية والأخرى بشأن الصيد البحري، هذه الاتفاقيات التي ستبقى سارية المفعول لفترة من الزمن 'من أجل الحفاظ على الإجراءات الخارجية للاتحاد والحماية القانونية لالتزاماته الدولية'. كما قال النائب الفرنسي نيكولا باي، في مقطع فيديو بثه على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن جبهة البوليساريو 'حركة مسلحة تابعة للجزائر' 'موجهة لزعزعة استقرار المنطقة' وأنها 'غير معترف بها من قبل أي بلد أوروبي'. وبالنسبة له، فإن قرار المحكمة الأوروبية هو 'تدخل خطير جدا في الشؤون الداخلية للمغرب، البلد الصديق والمستقر'. . كما ذكر باي بتقرير الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أنه يتم تنظيم عمليات اختلاس واسعة النطاق بشأن المعونة الممنوحة المحتجزين الصحراويين في تندوف. ويتعلق الأمر بوثيقة مؤرخة عام 2007 تم استخراجها، دونها مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، والتي تشير إلى تحويل منظم بشكل جيد منذ سنوات للمساعدات الإنسانية الممنوحة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف في الجزائر. ويشير باي أيضا إلى أن شريف لاروسي، وهو عضو سابق في جبهة البوليساريو، أكد أن عمليات الاختلاس 'مستمرة بنشاط في الوقت الحاضر'. كما ذكر بضرورة إعادة النظر في المعونة المقدمة إلى البوليساريو، التي لا تزال تستفيد سنويا من حوالي 10 ملايين يورو يفترض أنها مخصصة للمحتجزين بمخيمات تندوف. حيث يدعم الاتحاد الأوروبي ماديا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان تقدره السلطات الجزائرية ب 155,000 شخص. ويعتقد المراقبون أن هذه الأرقام مبالغ فيها."^ وبالنسبة للسيد باي، 'يبدو أن البوليساريو على علاقة منذ عدة سنوات بجماعات إسلامية مختلفة في منطقة الساحل (...) الذين يريدون زعزعة استقرار المنطقة بأسرها'. ويوضح أن 'العلاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب ألا تتخد كرهينة لإرضاء مجموعة لا تمثل إلا نفسها وتختلس السخاء الأوروبي'. وذكر النائب أن 'استقبال رئيس البوليساريو منذ أشهر تسبب في توترات حادة بين المغرب وإسبانيا'، في الوقت الذي أعيد فيه فتح التحقيق في ملف 'الإبادة الجماعية' التي تسبب فيها إبراهيم غالي باسبانيا، في أعقاب خطأ إجرائي، حسبما أعلن عنه الأربعاء القاضي الإسباني الذي أغلقه في نهاية يوليوز. وقالت المحكمة في بيان لها ان 'المحكمة الوطنية نقضت إسقاط التهم التي املاها القاضي سانتياغو بيدراز في 29 يوليوز الماضي والمتعلقة بزعيم البوليساريو ابراهيم غالي اثر شكوى رفعتها ضده الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية'. في بيان، موضحة عدة أخطاء إجرائية.