وقعت إدارة السجون واعادة الإدماج اليوم بالرباط على دليل يهم الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يعد الأول في القارة الإفريقية والدول العربية. ووقع هذا الدليل كل من محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض. وبهذا الخصوص قال توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن هذا الدليل يعتبر "الأول على مستوى العالم العربي وإفريقيا"، مؤكدا أنه يأتي في انسجام تام مع "المعايير الدولية وإعلان مالطا". وأضاف أبطال في تصريح للصحافة، أن الدليل سيمثل مرجعا مصاحبا للموظف في التعامل مع حالات الإضراب عن الطعام، في تناغم مع القوانين الوطنية والدولية"، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية بالموضوع تعمل على بلورة السيناريو الأمثل لتنزيل الدليل. أما أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد دعت بالمناسبة إلى توخي الحذر في قراءة الدليل، لأنه "يجمع ما بين حماية الحق في الحياة وضمانها والتدبير للإضراب عن الطعام". واعتبرت بوعياش أن الإضراب عن الطعام يمثل احتجاجا للمعتقلين بالأساس على ظروف الاعتقال وأحيانا يستعمل للضغط في موضوع من المواضيع، مؤكدة أن هذا الدليل سيسمح للمؤسسات المتدخلة في تدبير أدوارها المتعددة لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وأحيانا لإقناع المعتقلين بتوقيف الإضراب، مشيرة إلى أن هناك "المئات من الإضرابات في المؤسسات السجنية. ويشار إلى أن هذا الدليل سوف يسمح لكل المؤسسات المعنية بتدبير حالات الإضراب عن الطعام، التدخل بحيث سوف ينتقل فيها المعتقل من وضعية الاعتقال إلى وضعية شخص يتطلب العلاج والعناية، كما يهدف هذا الدليل الجديد إلى حماية الحق في الحياة.