حددت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، يوم 27 أبريل الجاري، موعدا لمحاكمة المتهمين في ملف مشروع "باب دارنا" العقاري، الذي يعد أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب. وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن الجلسة ستكون الأولى في هذا الملف، وستعرف حضور كل من صاحب شركة "باب دارنا" العقارية ومن معه. وأوضحت المصادر، أنه يتابع في فضيحة مجموعة "باب دارنا" العقارية عدد من الأشخاص، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية. وكان العديد من ضحايا شركة "باب دارنا" العقارية، قد نظموا وقفات احتجاجية، للمطالبة باسترجاع أموالهم التي تم النصب عليهم فيها من طرف إدارة الشركة، التي كانت قد أوهمتهم بإمتلاك سكنهم الخاص. ويواجه معظم الضحايا، شبح التشرد بعد تراكم الديون عليهم، وكذا تأزم نفسيتهم منذ تفجر قضية ملف باب دارنا.