متى يصدر حكم محكمة النقد، بعد سنتان ونصف على إدانة رئيس بلدية بوزنيقة بأربع سنوات موقوفة التنفيذ؟

مرت سنتان ونصف على إدانة رئيس بلدية بوزنيقة، محمد كريمين، استئنافيا بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم. في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. هذه القضية عرج بها إلى محكمة النقد وظلت الساكنة والرأي العام ينتظرون الإفراج عنها وخصوصا أنه تم تحويل بقعة أرضية مخصصة لدار الشباب إلى ثلاث بقع أرضية استفاد منها مقربون من الرئيس موضوع الشكاية.
ويتساءل سكان مدينة بوزنيقة والمتتبعون لهذا الملف عن مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، الذي كشف عن فضائح ما يجري ويدور بشواطئ بوزنيقة والمنصورية من سكن عشوائي وترامي على الملك العام البري والبحري، علما أن وزير العدل السابق مصطفى الرميد كان قد أمر بإحالة التقرير على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء.
وعلى بعد أشهر قليلة من استحقاقات 2021 الخاصة بالانتخابات المهنية والجماعية والتشريعية، لم يصدر بعد حكم محكمة النقض في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، خاصة أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أيدت شهر نونبر 2018 الحكم الصادر في حق محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والذي سبق أن تلقى حكما ابتدائيا بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، بينما تم تخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضد حميد المحجوبي نائبه الأول في المجلس السابق، من سنتين موقوفة التنفيذ إلى ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على غرامة 30 ألف درهم. وتمت تبرئة كل من محمد الخياري النائب السادس للرئيس في المجلس السابق الذي كان قد قدم استقالته قبل نهاية الولاية السابقة، والمستثمر (م،د) صاحب التجزئة، التي تم تحويل بقعة خاصة بدار الشباب داخلها إلى ثلاث بقع أرضية سكنية، استفادت منها أم الرئيس وشقيقه وشخص ثالث.
وتعود قضية رئيس الجماعة ومن معه إلى الولاية السابقة، حيث سبق وتقدم مستشاران جماعيان معارضان بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك.
ويتعلق الأمر بالمستشارين السابقين محمد بايا وعبد الغفور السملالي، حيث توبع في البداية رئيس الجماعة الذي كان حينها برلمانيا بالغرفة الثانية، إلى جانب عشرة أشخاص تم اعتقالهم ضمنهم منتخبين بالمجلسين السابق والحالي للبلدية ومستثمرين وممولين، بعدها تم إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة بلغ أقصاها 40 ألف درهم.
وتمت تبرئة مقاول من كل الاتهامات الموجهة إليه، وقد أدركه الموت بعدها وتضمنت اللائحة من المجلس السابق كل من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية ، وشقيقه (م. م) النائب الثاني، و(ب.م) النائب الثالث، و(ب.خ) النائب السادس المستقيل من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية تعتريها، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال حينها الذي التحق حاليا بحزب العدالة والتنمية، و(م.ب) ممول حفلات، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) شقيق رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق، حيث تمت تبرئة ستة منهم والاستمرار في متابعة الأربعة المتبقين.
وقد تم التركيز على بقعة أرضية خاصة بدار الشباب داخل تجزئة تم تحويلها بقع أرضية سكنية، وزعت اثنين منها على أم وشقيق رئيس البلدية.