السجن أربع سنوات لرئيس بلدية بوزنيقة وهذه تفاصيل جرائمه

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نطقت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، بحكمها في ملف امحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، المتابع من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك".
وأيدت المحكمة في المرحلة الاستئنافية الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة رئيس جماعة بوزنيقة بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ، فيما خفضت العقوبة بالنسبة إلى (ح.م) نائبه في الولاية السابقة، من سنتين موقوفة التنفيذ إلى ثمانية أشهر، وبرأت كلا من (م.د) مالك التجزئة والمقاول (ب.خ) المكلف بالبيع، في ملف الاستحواذ على دار للشباب، وتحويلها إلى أربع بقع أرضية، وتمريرها إلى شقيقها عبر عقد بيع.
ويعتبر هذا الحكم النهائي، الصادر ليلة الإثنين المنصرم، بمثابة عزل بقوة القانون لرئيس جماعة بوزنيقة، استنادا إلى القانون المنظم للجماعات المحلية الذي ينص على أن كل مستشار أدين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو نافذة، محددة في ثلاثة أشهر وما فوق، يعتبر معزلا بقوة القانون.
ويتابع المتهم بتهم تغيير التصميم، بعد الموافقة عليه من طرف لجنة التعمير، المكونة من ممثل للمجلس وممثل للعمالة وممثل الوكالة الحضرية، والتي لها لوحدها دون غيرها حق الرفض أو القبول.
وقبلت اللجنة التصميم الأول، وفيه دار للشباب، إلا أن الرئيس كريمين اتهم بطمس معالمها في التصميم الثاني، ووجهت إليه اتهامات بالاستفادة من مساحته بعد تحويله لبقع أرضية. ورفضت اللجنة المصادقة على التصميم الثاني، فلجأ إلى توقيعه لوحده وهو ما يعتبر خرقا لقانون التعمير، قبل أن يفضحه مستشار سابق من خلال شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
ويتهم كريمين بتحويل دار الشباب إلى أربع بقع أرضية وتفويتها إلى شقيقه، بعدما غيّر تصميم ودفتر تحملات تجزئة "وادي المخازن" ومررها إليه.