مطالب نقابية برفع الضريبة على شركات المحروقات والزيوت والاتصالات والإسمنت

طالبت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" بتعبئة موارد مالية إضافية من خلال مراجعة سعر الضريبة المطبق على مجموعة من الشركات التي تحقق أرابحا كبيرة وتغيب عن أنشطتها المنافسة لتمويل البرامج الاجتماعية.
واقترحت النقابة في تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2025 بمجلس المستشارين، بإضافة شركات المحروقات وشركات زيوت المحركات وشركات الغاز الطبيعي، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات الاسمنت، وشركات زيوت المائدة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال تحديد 40 في المائة كنسبة للضريبة.

وأكدت على أهمية إضافة معاشات المتقاعدين للفئات المعفية من الضريبة على الدخل من أجل تحسين ظروف عيش هذه الفئة، وتخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم بمؤسسات التعليم الخصوصي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع الاعباء بعد موجات التضخم التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية.
وطالبت أيضا بإعفاء سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات والمعدات الطبية الخاصة بالنقل الصحي من الضريبة على القيمة المضافة، مع الاستفادة من الحق في الخصم، بالنظر لأهمية تقديم خدمات صحية وإنسانية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والظروف الطارئة؛ وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه هذا القطاع.
واقترحت كذلك حذف الاعتداء المادي من مشمولات الدخول التي تطبق عليها الضريبة على الأرباح العقارية من أجل التشجيع على سلك مسطرة نزع الملكية، لأن التعويض عن الاعتداء المادي يكون أكبر بكثير من التعويض عن نزع الملكية.