الحكومة ترفض رفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات وتتمسك باستفادتها من الإعفاءات

رفضت الحكومة مساء اليوم الثلاثاء، تعديلات لفرق برلمانية تتعلق بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، ضمن فئة الشركات المشمولة بضريبة 40 في المائة المتعلقة بالضريبة على الشركات، التي تنص عليها المادة 19 من مشروع قانون المالية، وأيضا تعديلات تستثني شركات المحروقات والاتصالات والغاز الطبيعي من بعض الإعفاءات المؤقتة التي تنص عليها المادة 6 من مشروع قانون المالية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تبريره رفض الحكومة للتعديلات المذكورة، في اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إنه « عند الحديث عن إصلاح الضريبة على الشركات، لا بد من التذكير أن الإصلاح الذي شُرع فيه منذ سنة 2022 جاء نتيجة تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي جاء لتفعيل خلاصات اشتغال تشاركي عليها في مناظرتين ».
وأوضح لقجع، أن « الضريبة على الشركات التي بدأنا في تطبيقها لم ينتهِ تفعيلها بعد، ومن المقرر أن تنتهي سنة 2025، وليؤدي من يجب عليه أداء 40 و30 و20 في المائة النسبة المطلوبة منه »، مضيفا، « إذا أردنا إجراء تقييم موضوعي للإجراءات التي تم تفعيلها لمدة ثلاث سنوات، علينا انتظار السنة الأخيرة، وحينها سنقوم بقراءة موضوعية للقطاعات لنرى من حقق أرباحاً كبيرة ومن حقق أرباحاً أقل ».
وأفاد المتحدث، بأن « الشركات تقوم بتقديم تصاريحها في السنة التالية، أي أنه يمكن إجراء تقييم موضوعي في سنة 2026″، مضيفا، « بكل موضوعية، الإصلاحات التي قمنا بها أدت إلى ارتفاع في الموارد الضريبية حتى نهاية شهر أكتوبر، بشكل تصاعدي في كل المجالات التي شملها الإصلاح، ومنها الضريبة على الشركات، وبكل موضوعية، سننتظر نهاية أجرأة الإصلاح لنقوم بتقييم جماعي، وإذا تبين أن هناك قطاعاً يحقق أرباحاً كبيرة ويجب أن نرفعه إلى 40 في المائة فسنفعل، أو ننقص النسبة، ولكن ليس الآن والإجراءات ما زالت تُفعَّل؛ لذلك، فإن جميع الاقتراحات المقدمة في هذا الإطار غير مقبولة ».
واقترح الفريق الحركي في المادتين 19 المتعلقتين بالإعفاءات إدراج شركات الغاز الطبيعي وزيوت المحركات واستيراد المحروقات والاتصالات ضمن الفئات التي لا تطبق عليها الإعفاءات المؤقتة.
كما دعت فرق ومجموعة المعارضة، إلى تطبيق ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإسمنت واستخراج وتحويل المعادن، من أجل تحقيق العدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين.
واشترطت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُطبق ضريبة 40 في المائة على شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تفوق نسبة احتكارها للسوق الوطنية 35 في المائة.