بعد عزله من البرلمان .. السجن 4 سنوات لرئيس جماعة بوزنيقة المتابع بتهم تبديد و اختلاس أموال عمومية !

نطقت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بحكمها في ملف امحمد كريمين؛ رئيس جماعة بوزنيقة، المتابع من أجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”، بمعية ثلاثة متهمين آخرين، هم نائبة الأول في المجلس السابق، ونائبه السادس، ومشرف على تجزئة سكنية.
وأيدت المحكمة في المرحلة الاستئنافية الحكم الابتدائي، وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ، فيما خفضت العقوبة بالنسبة إلى(ح.م) نائبه في الولاية السابقة، من سنتين موقوفة التنفيذ، إلى ثمانية أشهر، وبرأت كلا من (م.د) مالك التجزئة والمقاول (ب.خ) المكلف بالبيع، في قضية الاستحواذ على دار للشباب، وتحويلها إلى اربع بقع أرضية، وتمريرها إلى شقيقه عبر عقد بيع تورد “الأخبار”.
ويسدل الحكم النهائي الصادر ليلة أمس في حق امحمد كريمين، الستار على مساره الانتخابي، لكون القانون المنظم للجماعات المحلية يفرض على كل مستشار أدين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو نافذة، محددة في ثلاثة أشهر وما فوق، عزله بقوة القانون.
ويتعلق كنه الملف ببت المحكمة في مدى أحقيته في تغيير التصميم، بعد الموافقة عليه من طرف لجنة التعمير، المكونة من ممثل للمجلس وممثل للعمالة وممثل الوكالة الحضرية، والتي لها لوحدها دون غيرها حق الرفض أو القبول.
ويتهم كريمين بتحويله دار الشباب إلى أربع بقع أرضية وتفويتها إلى شقيقه، بعدما غير تصميم ودفتر تحملات تجزئة “وادي المخازن” ومررها إليه.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية ألغت العام الماضي انتخاب "محمد كريمن" عن حزب الإستقلال و الذي فاز بمقعده في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان).