وجهت المحكمة الدستورية بالرباط، أمس الخميس، صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية، بعدما أقرت في الملف عدد 069/21 بدستورية القاسم الانتخابي. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 120/21 بخصوص الملف المذكور، بجواز اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، حيث صرحت بأن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميح القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور . وكشف قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الإنتخابي الذي أثار جدلا كبيرا و عارضه بقوة حزب العدالة والتنمية، والذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن الدستور أسند بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 62، لقانون التنظيمي ، بيان النظام الإنتخابي لأعضاء مجلس النواب ، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الإتخابية المحدثة بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية،وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الإنتخابي. وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أنه وحيث إن المحكمة الدستورية، في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المعروض عليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وجوهرا، تقيدا بالمبدأ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور؛ وحيث إن الدستور، لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد. وحيث إن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور؛ وحيث إن اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور؛ وبناء على كل ماسبق، صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية. وبهذا تكون المحكمة الدستورية قد وجهت صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية الذي عارض اعتماد القاسم الانتخابي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي ستشهدها بلادنا بداية من منتصف هذه السنة، حيث عبأت قيادات البيجيدي كل إمكانياتها لإسقاطه، دون أن تنجح في ذلك.
