الحكومة تصادق رسميا على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس رسميا، على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي للإستعمالات طبية وصناعية، وفق ما أكده مصدر من دخل الحكومة "برلمان.كوم".
وتم تأجيل المصادقة على القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية، لمرتين، بعد أن ظل القانون محط جدال إذ لم يوافق عليه حزب العدالة والتنمية.
وحسب الدستور المغربي، من المرتقب أن تتم إحالة مشروع القانون بعد أن صادقت عليه الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ رسميا.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التقنين سيمكن من جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأوضحت المذكرة أن، "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".