سارع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى استدعاء مجموعة من الصحافيين لتوضيح بعض القضايا والمواقف المتعلقة بحزبه في ظل الاستقالات المتوالية التي تعصف بمختلف هياكل حزبه. وبينما كان وزير الدولة مصطفى الرميد واضحا في استقالته مؤكدا أن ظروفه الصحية هي التي دفعت به الى الاستقالة من المسؤولية الحكومية، فضل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، الاحتفاظ بالمناصب المدرة للتعويضات السخية والمكاسب المالية، والتملص من المهام التطوعية و"الجمعوية" داخل حزبه، والاختفاء وراء تبريرات مزينة بالأساليب الأدبية المختلطة بعبارات عاطفية ثارة وخشبية ثارة اخرى. وحسب مصادر مقربة من البيت الداخلي لحزب المصباح، فالنزاعات الأخيرة في محيط سعد الدين العثماني خرجت للعيان، ولن تتوقف أبدا في حدود هذه الاستقالات، بل ستتجاوزها إلى استقالات أخرى، يؤججها اقتراب تاريخ الاستحقاقات، وارتفاع حدة الصراع حول المواقع. وقال الازمي في رسالته المتسمة بالنرفزة، والمحشوة بردود الفعل العاطفية، إنه لم يعد يتحمل ولا يستوعب ولا يستطيع أن يفسر أو يستسيغ ما يجري داخل حزبه، وعليه، فلا يمكنه مسايرته من مواقعه الحالية. وأكدت مصادرنا أن الأزمي ربما استشاط غضبا بسبب التسريبات الكثيرة للاخبار والمواقف، مادامت مصادرها لا تغدو إلا من داخل الحزب، وما دامت أهدافها تتحدد أساسا في استفزاز التابعين لفصيل الزعيم السابق بنكيران. ولم تخف ذات المصادر بأن الأزمي اضطر إلى تنزيل استقالته من هياكل الحزب، وخاصة من المجلس الوطني، بسبب الردود الاستفزازية التي كانت تدعوه إلى الاستقالة من المسؤوليات التي حصل عليها بفضل انتماءه للعدالة والتنمية، ومنها على الخصوص، مقعده بالبرلمان وعموديته لفاس. وحينما تسربت هذه الردود الاستفزازية الى الإعلام، وأخذت طابعا ساخرا انطلاقا من عبارة الازمي الشهيرة "واش بغيتونا نخدمو بيليكي؟"، لم يتوان هذا الأخير عن إقفال باب الحوار، وقلب الطاولة على زملائه، مغادرا المهام التي طالما اعتبروها جمعوية، وغير مذرة للتعويضات السخية والمنافع المتعددة. ولم تخف مصادرنا أن فصيل الزعيم السابق، عبد الإله بنكيران، بدأ جولات جديدة من الحركات التسخينية، لتحديد مواقعه في المرحلة المقبلة، وأن توزيع المواقع والحقائب شكل نقاشا ساخنا، اعتبره بعض المعتدلين داخل الحزب سابق لأوانه وغير ضروري، لأنه لا يخدم مصلحة الحزب على بعد أشهر معدودة من الاستحقاقات.