رغم التعويضات التي أقرتها وزارة الصحة للموظفين بالمستشفيات المغربية، في إطار مساهمتهم في مكافحة جائحة فيروس "كورونا"، إلا أن العديد منهم يطالبون بإعادة النظر في هذه التعويضات التي اعتبروها غير متكافئة. وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن العديد من الأطر الطبية التي اشتغلت خلال جائحة فيروس "كورونا"، اعتبرت التعويضات غير متكافئة، وأنها تختلف حسب طبيعة المشاركة في مواجهة "كوفيد- 19′′، وحسب الفئات. وأوضحت المصادر، أن هناك بعض الأطر الطبية التي عملت ما يزيد عن السنة سيتم تعويضها كالتي اشتغلت لشهرين فقط، إضافة إلى إدراج أسماء بعض الموظفين الذين لم يشتغلوا خلال الجائحة، الذين سيتم تعويضهم بنفس المبالغ. وتوصل موقع "برلمان.كوم" بوثيقة تكشف مبالغ التعويضات المخولة لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، في إطار مساهمتها في مكافحة جائحة فيروس "كورونا". وحسب الوثيقة، فإنه سيتم تعويض الأساتذة في الطب المشاركين بشكل مباشر بمبلغ 9000 درهم، وهو أقصى تعويض، فيما المشاركون بطريقة غير مباشرة سيتم تعويضهم ب 6000 درهم. وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر بمبلغ 6000 درهم، فيما المشاركون بطريقة غير مباشرة سيتم تعويضهم ب 4000 درهم. وسيتم تعويض الممرضين وتقنيي الصحة، المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم. أما المشاركين بشكل غير مباشر فسيتم تعويضهم بمبلغ 3500 درهم. فيما سيتم تعويض الإداريين والتقنيين، الذين سيتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، فيما سيعوض المشاركون بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم. وجدير بالذكر، أن مجموعة من النقابات الصحية كانت قد احتجت وتوعدت الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات، بسبب ما وصفته بعدم التكافؤ في توزيع التعويضات.