أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 و3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي والوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغني زعلان، المتابعين بتهم ذات صلة ب"الفساد في قطاع السياحة بسكيكدة". وأدانت المحكمة أحمد أويحيي ب7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية، بينما أدين عبد الغني زعلان وعمار غول ب3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية. كما صدر حكم ب4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد، وعامين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب5 سنوات حبسا نافذا. وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عاما غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا. وتوبع في قضية "نهب العقار بولاية سكيكدة" وتهم "سوء استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد أموال عمومية" كل من رجل الأعمال محمد بن فيسح، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول، وعبد الغني زعلان، وعدد من ولاة سكيكدة السابقين، وإطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية.