الصناعة التحويلية: المقاولات متفائلة بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مقاولات قطاع الصناعة التحويلية متفائلة بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2020 ، حيث تتوقع زيادة طفيفة في الإنتاج خلال هذه الفترة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والإستخراجية والطاقية والبيئية والبناء برسم الفصل الرابع من سنة 2020، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و"الصناعة الكيماوية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك" و"الصناعات الغذائية".
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، يضيف المصدر ذاته، استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج ، مضيفا أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل .
فيما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2020، انخفاضا في الإنتاج نتيجة الركود المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف كذلك انخفاضا خلال نفس الفصل. وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.
وكشف البحث أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صناعة النسيج" والزيادة في إنتاج "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و"صناعة المشروبات".
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية، حسب المذكرة، أقل من عادي حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع .
إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 76 في المائة. وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج "الصناعات الإستخراجية الأخرى".
كما اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا. فخلال الفصل الثالث من سنة 2020، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في " إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا.
أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 92 في المائة .
وفيما يخص انتاج قطاع البيئة عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 76 في المائة.