أعلن أعضاء المجلس الوطني ورؤساء مكاتب الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة، للحزب المغربي الحر، الانضمام رسميا للحركة التصحيحية من أجل التغيير. وكشف بلاغ للتنسيقية الإقليمية للجديدة، والتنسيقية الشبابية، أن أعضاء المجلس الوطني ورؤساء مكاتب الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة، يعلنون عن رفضهم للقرار غير الحكيم الذي اتخذه الأمين العام بطرد كل من القياديين في المجلس السياسي أنور بن بوجمعة، وإسحاق شارية من الحزب. وأضاف البلاغ، أن التحاقهم بالحركة التصحيحية يأتي من أجل مصلحة الحزب، بعد المشاكل الأخيرة التي عاشها. وأشارت التنسيقية الإقليمية للحزب بمدينة الجديدة، إلى أنها ترفض المساس بالمؤسسات الدستورية، كما ترفض الانفراد بالقرارات، وخلط ما هو مهني بما هو حزبي. يشار إلى أن الشبيبة الليبرالية، والمكتب التنفيذي للحزب المغربي الحر فرع العيون، كانوا قد التحقوا أمس الخميس، بالحركة التصحيحية، من أجل الحفاظ على وحدة الحزب ومستقبله. وكان العديد من أعضاء الحزب المغربي الحر، قد أطلقوا حركة تصحيحية من أجل التغيير والإصلاح، على إثر المشاكل التنظيمية العديدة التي أصبح يعيشها الحزب، وذلك بسبب "شخصنة" الصراع السياسي واستغلاله، والخلط بين ما هو مهني وما هو حزبي، من طرف المنسق الوطني محمد زيان.