أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء، أن 57 بالمائة من مجموع النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة بالمغرب صرحن بأنهن تعرضن، في ظرف سنة، لشكل واحد، على الأقل، من أشكال العنف. وأوضح الشامي، في افتتاح مائدة مستديرة افتراضية تحت عنوان "جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية"، أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء. وبعد أن أعرب عن الأسف بشأن هذه الأرقام "المقلقة"، أكد الشامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يطمح لتحقيق التنمية إذا كان نصف قوته الحية يتعرض للإقصاء أو العنف تحت أي شكل. وأشار إلى أن العنف في حق النساء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مثيرا الانتباه إلى الآثار النفسية، التي لا يمكن محوها، لمثل هذه الأعمال على الضحايا، وأيضا كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولاحظ أن مختلف الجهود الحميدة المبذولة للحد من العنف ضد النساء تكابد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة، موضحا أن الأمر يعزى، ربما، إلى المكانة التي تحتلها هذه الإشكالية في السياسات العمومية، وصعوبات الولوج إلى العدالة، وأيضا استمرار الصور النمطية. فبرأي المسؤول، تعد العقليات والصور النمطية الجاهزة والإكراهات الثقافية أبرز العراقيل التي تواجهها النساء في سعيهن لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والتحرر، مؤكدا، من جانب آخر، أن فعالية حقوق النساء، من جميع الأجيال، وتحسين وضعيتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العملية ومكافحة العنف الذي يتعرضن له، تشكل أولويات بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. من جانبها، اعتبرت ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، أن العنف ضد الفتيات والنساء يشكل إحدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مسجلة أن الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس "كوفيد-19" ساهمت في تزايد هذا العنف. وأشادت الرحيوي، بالجهود المبذولة بالمغرب والتقدم الذي تحقق في المجال، خاصة بفضل انخراط المجتمع المدني والسياسات العمومية. وبعد أن نوهت بالمصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أعربت السيدة الرحيوي عن الأمل في أن يساهم مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، في مزيد من مكافحة التمييز في حق النساء، مشددة على أن محاربة العنف ضد النساء يمكن أن تتم على ثلاثة مستويات، تشمل الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف. كما استعرضت عددا من القوانين والمعايير المعترف بها على الصعيد الدولي، والمتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء، خاصة التوصيات العامة التي تبنتها لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، 12 و19 و35، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 1993، والمؤتمر الدولي حول الساكنة والتنمية في 1994، وبرنامج عمل بكين (1995) وأيضا التوصية المتعلقة بتكثيف العمل من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء (2012). وشكل هذا اللقاء الافتراضي، الذي عرف مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية، والدبلوماسيين ومن المجتمع المدني، مناسبة لإبراز التقدم الذي حققه المغرب والتحديات التي يواجهها في المجال، وصياغة توصيات ملموسة من شأنها تعزيز أثر السياسات العمومية في الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء والقضاء عليه. كما مكن اللقاء من تقديم تقرير-رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني"، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 26 نونبر الماضي خلال الدورة العادية ال116 للجمعية العامة للمجلس.
