على إثر المشاكل التنظيمية العديدة التي أصبح يعيشها الحزب المغربي الحر، التي تسبب فيها منسقه العام محمد زيان، والتي تتجلى في شخصنة الصراع السياسي واستغلاله والخلط بين ما هو مهني وما هو حزبي وإقحام مناضلات ومناضلي الحزب في معارك جانبية، قرر قياديون في الحزب تأسيس حركة تصحيحية. وفق ما ذكره بلاغ للحركة. وأفاد البلاغ الموقع من قبل كل من أنور بن بوجمعة، وعبد الرحيم عقبة، ولغنيمي بناسف، وضمئان محمد، ومهدي فضة، وجابر محمد ثم حسان مساوي، أن أعضاء المجلس الوطني للحزب قرروا التأكيد على ضرورة القيام بتغييرات جوهرية ومناقشة كافة هذه الإشكالات والمضي قدما بتنظيم مؤتمر استثنائي، وعليه سيتم تنظيم ندوة يوم غد الأربعاء بالدار البيضاء لمناقشة التصرفات غير المسؤولة للمحامي زيان، الموقوف عن مزاولة المهنة بأمر قضائي. وندد كل من أنور بن بوجمعة وبناسف لغليمي القياديان البارزان بالحزب المغربي الحر، في تصريح للصحافة بالأفعال اللامسؤولة الصادرة عن زيان. وأكدا أن هذا الأخير يخلط بين المشاكل المهنية والشخصية وبين مشاكل الحزب، وهو ما جعلهما يخرجان من أجل الدعوة إلى إنشاء حركة تصحيحية لإصلاح ما يمكن إصلاحه بوضع الكفاءات في المكان المناسب خاصة منها الشابة للدفاع عن قضايا الشعب. وأضاف ذات القياديان أنهما يرفضان قرارات زيان والتي اعتبراها أحادية الجانب، لأن الحزب كتلة ولا يمكن أن تؤخذ القرارات من جانب واحد دون موافقة جميع الأطراف. موضحين أنهما ليسا مسؤولين عن "القرارات والبلاغات العشوائية التي يخرج بها الحزب، فهذا الأمر مردود عليه، ونحن غير معنيين لكونها قرارات غير ديمقراطية". وكشف القياديان أنه تم تجميد عضويتهما من طرف زيان بعد عدم موافقتهما على مضمون البلاغ اللامسؤول والمتهور الذي خرج به محمد زيان دون استشارة قياديي الحزب.
