المغرب يسعى لخفض المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم إلى 100 مليار درهم

في ظل انخفاض واردات المغرب الناتجة عن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس "كورونا"، أفاد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، أمس الاثنين، أن المغرب يطمح لتعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من هذه الواردات بمنتجات مصنعة محليا.
وذكر العلمي، خلال ندوة عن بعد نظمت بمبادرة من مجموعة (التجاري وفا بنك) يوم أمس الإثنين، إنه "في إطار المرحلة الأولى من بنك المشاريع الذي تم إطلاقه ضمن استراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني، نطمح إلى خفض قيمة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، حتى نتمكن من إنتاج 83 مليار درهم بالمغرب".
وقال أنه "من بين 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، فإنه يمكن استبدال على الفور، ما قيمته 34 مليار درهم محددة سابقا، وبمجرد الوصول إلى استبدال 34 مليار درهم كاملة، فإننا نعتزم المرور إلى ما قيمته 83 مليار درهم من الإنتاج المحلي".
وأكد العلمي، أن هذا الهدف، الذي كان "جد مستبعد" قبل إطلاق بنك المشاريع، يعد هدفا "طموحا للغاية"، لكن بالنظر للنتائج المحققة إلى غاية الساعة، فإن هذا الهدف يبقى "معقولا وقابلا للتحقيق"، مذكرا في هذا الصدد بأنه خلال أول بنك للمشاريع، تم إنشاء 100 مشروع، في أفق بلوغ 500 مشروع لتغطية 34 مليون درهم المحددة".
وأوضح أنه بعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، تم إحداث خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room)، التي توصلت ب 524 مشروعا، احتفظت وواكبت منها ما مجموعه 238 مشروعا، وتغطي هذه المشاريع 71 في المائة من ال100 مشروع، مع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 15,1 مليار درهم من 34 مليار درهم المحددة.