دانت محكمة الجنح بتيبازة، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، أمس الثلاثاء، بعقوبة السجن النافذ ب5 سنوات، وغرامة مالية بمليون دينار. وبحسب جريدة الشروق الجزائرية المحلية، تضمن الحكم إقصاء الوالي السابق للعاصمة الجزائر من تقلد مناصب إدارية وعمومية ومنعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية ب10 ملايين دينار في القضية المتابع فيها حول منح امتيازات ومشاريع استثمارية وصفقات النقل لرجل الأعمال طحكوت محي الدين. وأضاف المصدر أن قاضي الجلسة أمر بإيداع المتهم عبد القادر زوخ الحبس من الجلسة بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم، في القضية التي كان فيها رجل الأعمال طحكوت وابنه وشقيقاه ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وشهود آخرين، وتهم التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق. وكان وكيل الجمهورية، قد التمس في الجلسة المنعقد يوم 28 نونبر الماضي، في حق المتهم زوخ تسليط عقوبة السجن ب15 سنة نافذة وغرامة مالية ب1 مليون دينار ومصادرة جميع أملاكه في قضية الامتيازات والمشاريع الاستثمارية وصفقات النقل التي حصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت في الفترة التي تولى فيها زوخ مسؤولية الهيئة التنفيذية بعاصمة البلاد.