استنكرت الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين، الاتهامات والعبارات "غير اللائقة" التي كالها، محمد زيان، نقيب المحامين السابق الموقوف تأديبيا عن ممارسة المهنة بأمر قضائي، والأمين العام للحزب المغربي الحر ، للجسم الصحافي المغربي، خاصة بعد وصفه الصحافيين بأوصاف "تحقيرية". وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أنه "بعد اطلاعنا على الأكاذيب التي روجها هذا الأخير في فيديو مصور حول الدعم العمومي الذي تستفيد منه الصحافة الوطنية وربطه ذلك بالتغاضي عن قيام الصحافة بواجبها المهني في التصدي للفساد والمفسدين، مما يستفاد معه أن الصحافة الوطنية، والمكتوبة على وجه الخصوص، تحصل على دعم عمومي غير مستحق دون ان تكلف نفسها الطبع والصدور والتوزيع، فإننا في الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين وانسجاما مع أهداف الجمعية التي تم تأسيسها للدفاع عن الوضع الإعتباري المادي والمعنوي للصحافيين المغاربة بمختلف خطوطهم التحريرية سنسلك كل السبل القانونية المتاحة لرد الاعتبار للمنتسبين إليها كما إلى مجمل الجسم الصحافي الوطني". وقالت الجمعية: "نود أن نوضح لمحمد زيان، وعبره لغيره، أن الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الصحافية هو دعم مصادق عليه في الميزانية العمومية ويتم صرفه بموجب اتفاق بين مهنيي القطاع ووزارة الاتصال، كما أن الصحف اليومية والأسبوعية المعروفة تصدر وتطبع وتوزع بانتظام، وليس هناك أي دعم يصرف بشكل غير مستحق". وفي إشارة لقضية المحامي زيان الشخصية، قالت الجمعية إن "عدم اصطفاف المقاولات الصحافية إلى جانب قضايا شخصية تهم أفرادا معينين اختاروا خوض صراعات خفية ومكشوفة ضد مؤسسات بعينها لا يعني مقايضة الصحافيين حريتهم بالدعم العمومي، وإنما يعني أنهم ناضجون بما فيه الكفاية للتمييز بين القضايا الإعلامية الحقيقية وبين المعارك الدونكيشوتية التي تعتبر معركة السيد زيان ضد مؤسسات الدولة إحداها". وحذرت الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين محمد زيان، من مغبة الاستمرار في تحقير الصحافيين ونعتهم بأوصاف لا تليق بهم وكيل الاتهامات لهم والتشكيك في ذممهم. وخلص البلاغ، إلى أن "الجمعية ستسلك كل السبل القانونية المتاحة لرد الاعتبار للمنتسبين إليها كما إلى مجمل الجسم الصحافي الوطني".