قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ضمن بيان توصلت به هسبريس، إنها "أخذت علمًا بالاتهامات والعبارات غير اللائقة التي كالها محمد زيان، النقيب السابق والأمين العام للحزب المغربي الحر والمحامي الموقوف تأديبيًا، للجسم الصحافي المغربي واصفًا الصحافيين بأوصاف تحقيرية". وأضافت الجمعية، من خلال الوثيقة التي وقعها رئيس التنظيم عبد المنعم دلمي، أنه "بعد الاطلاع على الأكاذيب التي روّجها زيان في فيديو مصور حول الدعم العمومي، الذي تستفيد منه الصحافة الوطنية وربطه ذلك بالتغاضي عن قيام الصحافة بواجبها المهني في التصدي للفساد والمفسدين، مما يستفاد معه أن الصحافة الوطنية، والمكتوبة على وجه الخصوص، تحصل على دعم عمومي غير مستحق دون أن تكلف نفسها الطبع والصدور والتوزيع، فإن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وانسجاما مع أهدافها التي تم تأسيسها للدفاع عن الوضع الاعتباري المادي والمعنوي للصحافيين المغاربة بمختلف خطوطهم التحريرية، تجد نفسها مضطرة للتوضيح". الجمعية أعلنت استنكار واستهجان الأوصاف الحاطة للكرامة التي وصم بها محمد زيان الصحافيين المغاربة، وشددت على أنها توضح لزيان، وعبره لغيره، أن الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الصحافية هو دعم مصادق عليه في الميزانية العمومية، ويتم صرفه بموجب اتفاق بين مهنيي القطاع ووزارة الاتصال. كما أن الصحف اليومية والأسبوعية المعروفة تصدر وتطبع وتوزع بانتظام، وليس هناك أي دعم يصرف بشكل غير مستحق. كما شدد التنظيم نفسه على أن "عدم اصطفاف المقاولات الصحافية إلى جانب قضايا شخصية، تهم أفرادا معينين اختاروا خوض صراعات خفية ومكشوفة ضد مؤسسات بعينها، لا يعني مقايضة الصحافيين حريتهم بالدعم العمومي، وإنما يدل على أنهم ناضجون بما فيه الكفاية للتمييز بين القضايا الإعلامية الحقيقية وبين المعارك الدونكيشوتية التي تعتبر معركة محمد زيان ضد مؤسسات الدولة إحداها". وعلى متن البيان حذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المحامي محمدا زيان من مغبة الاستمرار في تحقير الصحافيين، ونعتهم بأوصاف لا تليق بهم، وكيل الاتهامات لهم والتشكيك في ذممهم، مبرزة أنها ستسلك كل السبل القانونية المتاحة لرد الاعتبار للمنتسبين إليها؛ كما إلى مجمل الجسم الصحافي الوطني.